چند راهکار برای رونق تولید

از سال ۱۳۷۳ که با ابتکار رهبر معظم انقلاب اسلامی (دامت برکاته) اولین شعار سال اعلام شد، تا امسال که شعار «رونق تولید» توسط ایشان به‌عنوان شعار سال برگزیده شد، با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار داشته، بخش عمده این شعارها به مباحث اقتصادی کشور و بهبود شرایط معیشتی مردم اختصاص یافته است.

اما طبیعی است، همان‌گونه که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی ابتدای سال در حرم رضوی تأکید فرمودند، رونق تولید تنها با تعیین شعار سالانه محقق نخواهد شد، بلکه این‌کار مستلزم تعیین راهبردها و راه‌کارهایی است که امکان اجرای آن را فراهم سازد.

البته بخش عمده راهبردها، در اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی طرح اقتصاد مقاومتی ارائه شده است، اما از آنجا که متأسفانه اسناد مورد اشاره در حد شایسته و بایسته مورد توجه مسئولین محترم قرار نمی‌گیرد و معمولاً در تهیه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی آنها تعلل و کوتاهی می‌شود، لذا در جهت تحق شعار امسال یعنی شعار «رونق تولید»، چند راهکار اجرایی پیشنهاد می‌گردد.

راه‌کارهای اجرایی پیشنهادی:

شناسایی نیروهای درونزا و سایر ظرفیت‌های موجود و قابل دسترس (اعم از مادی و معنوی) در عرصه‌های مختلف با مشارکت همه دستگاه‌ها و اولویت‌گذاری و استفاده بهینه از توان آنها.

شناسایی نخبگان و متخصصین گمنام و یا شناخته شده در همه بخش‌ها و موضوعات و سازماندهی و بکارگیری عملی آنها در بخش‌های مختلف تولید.

فراخوان ایده‌های کارآمد و جدید با همکاری و استفاده از ظرفیت فکری نخبگان و فراهم نمودن تسهیلات و ایجاد فرصت مناسب برای شکوفایی استعداد آنها و اجرای ایده‌‌هایشان.

فراهم نمودن شرایط برای استفاده از نظرات کارشناسی و تخصصی افراد صاحب‌نظر (اعم از موافق یا مخالف) در قالب کارگروه‌های مشورتی در همه دستگاه‌ها و در همه موضوعات.

اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از خام فروشی نفت و سایر منابع معدنی و تبدیل آنها به مواد ثانویه و نهایی با اولویت به استخراج و صادرات مخازن نفت و گاز مشترک واقع در مرزهای کشور.

اتخاذ تدابیر لازم برای تبدیل مقالات و نتایج مطالعات علمی به محصولات تجاری، با اولویت به تولید در صنایع های‌تک و دارای تکنولوژی پیشرفته.

به روز رسانی و تقویت و توسعه زیرساخت‌های کشاورزی کشور، به شکل علمی و عملی در بخش‌های مختلف، از طریق اقداماتی مانند؛ ایجاد شبکه تلویزیونی کشاورزی و مکانیزه‌سازی فعالیت‌ها در این بخش.

اتخاذ تدابیر لازم برای حذف واسطه‌های غیرقانونی و کنترل و نظارت اصولی بر چرخه تأمین، تولید، حمل و نقل، نگهداری (انبار داری) و توزیع، در بخش‌های مختلف، اعم از؛ صنعتی و غیرصنعتی.

اتخاذ تدابیر لازم برای مشارکت مؤثر بانک‌ها در رونق تولید، ترجیحاً با عزل مدیران فعلی که تمام تلاش خود را بر بنگاه‌داری و فعالیت‌های غیرمولد و دلالی متمرکز کرده‌اند و انتصاب مدیران متخصص، با انگیزه و متعهد.

عزل مدیران صنایع دولتی یا وابسته به دولت، از جمله (به‌خصوص)، صنایع خودروسازی که ناموفق عمل کرده‌اند و واگذاری کار آنها به جوانان و مدیران متعهد، باانگیزه و متخصص.

حذف مالیات بنگاه‌های تولیدی جدیدالتأسیس، متناسب با شرایط آنها، (حداقل تا پنج سال اول فعالیت) و کاهش مالیات شرکت‌های کارآفرین و موفق در تولید.

حذف و یا کاهش سود بانکی و همچنین استمهال تسهیلات اعطایی به صنایع نوپای تولیدی و کارآفرین تا زمانی که از استحکام قدرت رقابتی لازم برخوردار شوند.

ساماندهی واردات و صادرات و جلوگیری جدی و عملی از واردات کالاهای غیرضروری و دارای تولید مشابه داخلی و استفاده از سایر روش‌های ترغیبی و تشویقی برای ایجاد رقابت سازنده در بخش تولید.

بازنگری و به روز‌رسانی و همچنین رفع اِشکالات و خلاءهای موجود در قوانین و مقررات اقتصادی، با مشارکت همزمان نمایندگان کلیه افراد حقیقی و حقوقی ذیربط و ذینفع در هر موضوع و ایجاد ثبات و پایداری در آنها.

مبارزه جدی با فساد اعم از؛ رانت‌خواری، ارتشاء، اختلاس و سایر موارد مشابه، با اولویت به پیشگیری از بروز این ناهنجاری‌ها، از طریق پاکسازی سیستم اداری، به‌خصوص در بخش اقتصادی.

تمرکز بر طراحی و بومی‌سازی ساخت ماشین‌آلات جدید صنعتی مورد نیاز کارخانجات و کمک به تأمین قطعات موردنیاز صنایع، با مشارکت نخبگان و متخصصین داخلی.

تمرکز بر بِرندسازی یک یا چند محصول خاص تولید داخل در هر بخش، در حد استانداردهای جهانی.

فرهنگ سازی مصرف کالای داخلی

چگونه می‌توان مصرف کالاهای داخلی را به فرهنگ تبدیل کرد؟

فرهنگ مصرف کالای داخلی

تبدیل مصرف تولیدات داخلی در میان مردم به یک عادت، فرهنگ و در مرتبه‌ی بالاتر یک فریضه، امری بسیار مبارک است که در این مجال سعی می‏کنیم به ابعاد و زمینه‌های فرهنگ سازی و ابزارهای آن اشاره کنیم

 

حفظ فرهنگ اصیل ایرانی، عمقی شدن نگاه مسؤولان به مقوله‌ی خطر نامریی هجمه‌ی فرهنگی همچنین توجه به صدمات اقتصادی و تجاری که توسط ورود کالاهای خارجی به کشور تحمیل می شود نیازمند توجه و بازبینی است.
بررسی اندیشه‌های راهبردی رهبران بزرگ، یکی از ارزشمندترین فرصت‌هایی است که برای شناخت مسیر و حرکت یک جامعه باید به درستی صورت پذیرد. بسط و روشن کردن ابعاد این اندیشه‌ها، استخراج الگوها از دل بیانات و طراحی راهکارهایی به عنوان دستورالعمل های اجرایی این الگوها، همگی از نتایج شناخت درست اندیشه‌های راهبردی رهبران بزرگ است.
هم‌‌زمان با تحویل سال نو یکی از مباحث مهم و مبتلا به جامعه در یک چارچوب کلی و هدفمند از زبان رهبر معظم انقلاب اسلامی طرح شد که می‌بایست آن را در یک مسیر و مکمل توسعه‌ی اقتصادی و دستیابی به اهداف چشم انداز قلمداد کرد. محور پیام نوروزی امسال ایشان "تولید داخلی" با همراهی دو محور ملت و دولت است که با شعار حمایت از کار و سرمایه‌‌ی ایرانی بر اساس یک برنامه ریزی درست، عامل پیشبرد این هدف تعیین و سهم و نقش مردم یعنی مصرف تولیدات داخلی مهم تر و پر رنگ‌تر ترسیم شد. رسانه‌‌ها در زندگی روزمره مردم نقش اساسی در بازنمایی مفاهیم و اندیشه‌های مختلف دارند و تا حدود زیادی قادرند اندیشه‌های بسیاری را در اذهان پرورش دهند. توجه رسانه‌های جمعی به موضوعات معین موجب می‌‌شود که اهمیت آن موضوعات از نظر مردم افزایش یابد. مسأله‌‌ی فرهنگ‌سازی در این زمینه امری خطیر است که مطالعه و بررسی دقیق جوانب آن، همکاری و همیاری جمعی مردم، دولت، تولیدکنندگان و طراحان و برنامه‌ریزان را طلب می‌کند و باید به خاطر داشت که فرهنگ‌سازی در مورد موضوعی خاص در میان آحاد جامعه کاری است موجد تلاش بسیار زیاد و خستگی ناپذیر و نباید انتظار داشت که چنین امری به سرعت اتفاق بیافتد، بلکه تمام تلاش باید مصروف این باشد که نوع چینش پایه‌های این فرهنگ سازی درست و دقیق صورت بگیرد تا در درازمدت جامعه از نتایج آن بهره مند شود.
تبدیل مصرف تولیدات داخلی در میان مردم به یک عادت، فرهنگ و در مرتبه‌ی بالاتر یک فریضه، امری بسیار مبارک است که در این مجال سعی می‌‌کنیم به ابعاد و زمینه‌های فرهنگ سازی و ابزارهای آن اشاره کنیم. به نظر می‌رسد مهم‌ترین و حساس‌ترین پل ارتباطی میان مردم و برنامه ریزیان این امر، رسانه است. در دنیایی که مردم وابستگی انکارناپذیری به رسانه‌ها و آموخته ها و دانسته‌هایشان از طریق رسانه‌ها دارند همچنین به خاطر انتظاری که از رسانه‌ها، به خصوص از رسانه ملی می‌رود و با توجه به فرمایش امام (ره) که تلویزیون را دانشگاهی عمومی می‌دانستند، رسانه در تبدیل کردن مصرف داخلی به یک عادت و فرهنگ برای مردم می‌تواند نقشی اصولی و هدفمندی ایفا کند.
رسانه‌‌ها در زندگی روزمره مردم نقش اساسی در بازنمایی مفاهیم و اندیشه‌های مختلف دارند و تا حدود زیادی قادرند اندیشه‌های بسیاری را در اذهان پرورش دهند. توجه رسانه‌های جمعی به موضوعات معین موجب می‌‌شود که اهمیت آن موضوعات از نظر مردم افزایش یابد. این امری است که رسانه را در مورد بسیج عمومی مردم درباره موضوعات مختلف قابل استفاده می‌کند. بنابراین وظایف زیادی را می‌توان در باب فرهنگ سازی برای مصرف تولیدات داخلی متوجه رسانه البته همراه با اقدامات و برنامه‌ریزی‌های دولت و در نهایت مردم دانست. وظایفی که این سه باید با همکاری متقابل در عملی شدن اهداف و همکاری با نهادهای برنامه ریز پیش گام باشند.
 

- مهندسی فرهنگی مصرف

زمانی می‌توانیم به توسعه پایدار برسیم که روند تولید و مصرف در کشورمان را به بهترین شکل ممکن هدایت، نظارت و مدیریت کنیم. در مهندسی فرهنگی باید این مسأله را به درستی تشریح و تبیین کنیم که جامعه درعین حالی که باید در رفاه باشد، در همان حال تفکر و نگرش تولیدی هم داشته باشد .و در عین ورود کالایی که در داخل تولید نمی‌شود صادرات را هم باید تنظیم کرد و از ورود کالای مشابه به کشور اجتناب ورزید. داد و ستد نیازمند مدیریت است اگرچه باید اعتراف کرد که در بخش واردات کالا به کشورمان از مدیریت و نظارت قوی و خوبی برخوردار نیستیم.
 

- بسیج عمومی مصرف داخل

بسیج عمومی مردم برای تشویق به مصرف کالاهای داخلی یکی از این وظایف است. به نوعی برای پررنگ کردن توجهات به این مسأله باید وجدان عمومی جامعه را به آن حساس کرد. علاوه بر این باید مخاطبان رسانه‌ها را که بسیاری از مردم هم‌زمان در هر دو جایگاه تولیدکننده و مصرف کننده قرار دارند را تشویق به ایجاد موجی از مطالبه کیفیت در کالاهای داخلی نمود تا به این ترتیب با بالا رفتن مصرف تولیدات داخلی ایراد بی کیفیتی هم به آن وارد نباشد.
 

بیشتر بخوانید: کالای ایرانی، ضامن تثبیت فرهنگ ایرانی

 

- آگاهی بخشی نسبت به مصرف

وظایفی چون آگاهی بخشی و هوشیار کردن ذهن مردم نسبت به ظرایف و دقایقی که درباره مصرف تولیدات داخلی وجود دارد بعد دیگر ماجرا است. باید ابعاد و جوانب این موضوع به دور از شعارزدگی و توجه اغراق آمیز، آهسته ولی پیوسته، مورد توجه و مداقه قرار گرفته و در رسانه‌های مختلف به فراخور حال و زبان مخاطبان گوناگون و سطوح مختلف مورد بررسی قرار گیرد. در کل مصرف‌کننده داخلی می‌بایست نسبت به مصرف فرهنگ صحیحی کسب کند و به دور از تجمل‌گرایی در مرحله‌ی بعدی قادر به درک اهمیت مصرف کالای تولید داخل باشد.
 

- تعمیق نگاه قرآنی دوری از اسراف

معیار قرار دادن نگاه قرآنی و دینی در تمام مراحل تولید تا مصرف، دورکردن مردم از اسراف و تبیین مفهوم برکت، یکی از وظایف بارز در این زمینه می‌باشد که نهادهای دست اندر کار باید همزمان روی آن کار کنند. ایجاد یک الگوی کاملا بومی و دینی اقتصادی که وابستگی‌های ما را به اقتصاد بیرونی تا حد زیادی کاهش دهد و به جامعه کمک کند تا عین ارتباط با بیرون در مورد نیاز‌های اساسی خویش کاملا متکی به خود باشد، ضروری است. رسانه‌ها شاید در طراحی این الگو نقش چندانی نداشته باشند اما در انتقال درست آن و آگاهی بخشی به مردم در این زمینه نقشی اساسی خواهند داشت. شایسته است توجه مردم به ارزش کار و تولید در دین جلب و ارزشمندی کالایی که با توجه به این ارزش‌ها و مفاهیم تولید شده است برای آن‌ها روشن شود.
 

- عدم تبلیغ کالای خارجی

به نظر می‌رسد که باید بر تبلیغات کالاهای خارجی که بی هیچ مانعی این روزها در انواع رسانه‌ها به چشم می‌خورد نظارت جدی صورت بگیرد. علاوه بر این باید نگاه مخاطب ایرانی چه تولید کننده و چه مصرف کننده، به این که اگر کالای تولید داخل ما تحت نظارت فلان شرکت خارجی باشد کیفیت بهتری دارد نیز تغییر یابد. رواج چنینی تبلیغاتی در عرصه رسانه‌ها با فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر فرهنگ و فریضه شدن مصرف تولیدات داخلی کاملا مغایرت دارد و اعتماد مخاطب را به کیفیت تولیدات داخلی خدشه دار خواهد کرد.
تبلیغ برتری کالای خارجی امری ریشه دار در میان مردم است که از دوره گذشته ریشه می‌گیرد. باید اذهان را نسبت به فاصله این تبلیغات تا واقعیت هوشیار کرد. بالا بردن کیفیت تولیدات داخلی و داشتن تنوع و ضمانت عملی در کالاها همه از مواردی است که از رغبت مردم به کالاهای خارجی خواهد کاست.
 

- بازتعریف سبک زندگی ایرانی

یکی از مواردی این روزها در زندگی ایرانی‌ها به چشم می‌خورد تجمل گرایی و روی آوردن به مصرف گرایی است. در حالی که چنین امری با مسیر حرکت کنونی جامعه کاملا مغایرت دارد. باید به دور از شعار زدگی، آثار و نتایج منفی تجمل‌گرایی و زیاده‌خواهی ها آشکار شود. یکی از بزرگ‌ترین موفقیت‌های رسانه هایی چون سینما و تلویزیون در غرب تولید و تعریف سبک زندگی برای مخاطبان متفاوت است. می‌توان بر اساس معیار غنی اسلامی و میهنی خود سبک زندگی مختص خودمان را طراحی کنیم که اساسی ترین ویژگی آن تولید و مصرف داخلی با تکیه بر کلیدها و محورهایی چون دوری از اسراف و معیار قرار دادن نگاه قرآنی و دینی باشد. بدون شک رسانه در ساخته شدن چنین سبک زندگی نقشی اساسی خواهد داشت.
 

- جدی گرفتن مقوله جنگ نرم

اجناس خارجی با ورود به بازار داخل زمینه فرهنگی نامریی همراه خود به ارمغان می‌آورند که فرهنگ غنی و اسلامی ما را مورد تهاجم قرار می‌دهند تا فرهنگ غرب را جایگزین کنند؛ همان امری که بدون لشکرکشی و صرف هزینه‌های بسیار توسط دول استعماری و آمریکایی وارد کشور می‌شود. حفظ فرهنگ اصیل ایرانی، عمقی شدن نگاه مسؤولان به مقوله خطر نامریی هجمه فرهنگی همچنین توجه به صدمات اقتصادی و تجاری که توسط ورود کالاهای خارجی به کشور تحمیل می‌شود امر مهمی است که باید در این خصوص دقت کرد. البته دولت و مجلس طی سال‌های اخیر نشان داده‌اند اهتمام ویژه‌ای در این خصوص دارند و مسؤولان فرهنگی دغدغه‌ی آن را دارند که به اصلاح وضع بپردازند اما این کافی نیست.
 

- تحقق شعار ما می‌توانیم

دست‌یابی به خودکفایی و استقلال درصورتی محقق خواهد شد که همه‌ی ابزارهای استقلال در کنار یکدیگر فراهم شود. "ما می‌توانیم" از شعارهای اصولی و واقعیتی است که طی سال‌های اخیر و در دولت نهم مطرح شد که می‌بایست بر اساس آن نیازهای خودمان توسط تولیدات داخلی تامین شود. ایران به عنوان کشور مصرف کننده عظیم مواد خوراکی و ابزار و وسایل از سوی برخی کشورها هدف گرفته شده و همین مسأله عزم و توجه ویژه دولت‌مردان را می‌طلبد. نوع نیازهای داخل باید سنجیده شود و باید با شناخت کافی به سمت تولید گام برداشت. البته تولیدکنندگان داخلی هم باید با کیفیت بهتر اجناس ارزان‌تری را عرضه کنند که این اهداف جز با تحقق شعار ما می‌‌توانیم میسر نخواهد شد.
 

- نظارت بر قوانین قدیمی

برای نظارت بیشتر باید در درجه‌ی نخست آموزش را تقویت کرد و در عین حال به معرفی قوانین و مقررات در مواجهه با بی‌قانونی و هنجارشکنی پرداخت. وجود برخی قوانین قدیمی و دست و پاگیر از جمله قانون مبارزه با کالای قاچاق و فقدان ملزومات اجرای قانون و ضمانت اجرایی ناکافی خود عامل بی انگیزگی در تولید و مصرف است. نازل بودن جریمه‌ها نیز موجب تخلف می‌شود حتی در برخی قوانین شاهدیم افراد با پرداخت جریمه به آسانی می‌توانند تخلفاتی داشته باشند؛ از جمله تخلف از مقررات شهرسازی. بنا‌بر‌این در صورتی که قوانین مورد نقد و بررسی قرار نگیرند و در قانون‌گذاری افراط و تفریط شود بی‌قانونی هم به وجود می‌آید. امر مهم این است که برای موفقیت در چنین مسایلی اولا نیاز به زمان زیاد و دوم برنامه‌ریزی دقیق و باثبات بر اساس مفاهیم محکم و استوار داریم؛ که امید است نام‌گذاری امسال و شعار تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی نقطه‌ی آغاز و عزیمت خوبی برای این امر مهم باشد.

منبع:borhan.ir

بسته های تولید ملی و وظایف وزارتخانه ها و سازمانها

                                                                                  

 بسته ارتقاء توان تولید ملی

۱. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است:

۱.۱. اجرای طرح رونق تولید برای صیانت و نگهداشت شرایط فعالیت و اشتغال بنگاه‌های کوچک و متوسط را با هدف رفع موانع و رونق تولید در ده‌هزار واحد تولیدی صنعتی و معدنی و معادن به نحوی تداوم بخشد که میزان ایجاد اشتغال یا اشتغال مجدد و همچنین تولیدات این بنگاه­ها نسبت به سال قبل ۱۰ درصد افزایش یابد.

۱.۲. برنامه اجرایی تکمیل و بهره‌برداری حداقل شش هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد را تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید. گزارش عملکرد این بند بصورت ماهانه به دبیرخانه ارائه گردد.

۱.۳. برنامه اجرایی بازسازی و نوسازی صنایع و معادن و صنوف تولیدی با هدف ارتقای بهره‌وری انرژی، کاهش شدت مصرف، افزایش رقابت‌پذیری، توسعه صادرات و انتقال تکنولوژی را تا تهیه و تا پایان اردیبهشت‌ماه به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

۱.۴. ضمن تهیه فهرست کالاهای اساسی، ضروری و حساس صنعتی کشور در حوزه فعالیت های خود، برنامه اجرایی افزایش تولید داخلی این کالاها را با توجه به ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و فنی تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه دهند.

۱.۵. برنامه اجرایی تقویت خوشه­های صنعتی و شبکه سازی و به هم رسانی کسب وکارها با تأکید بر واحدهای صنفی و بنگاه­های تولیدی خرد، کوچک و متوسط را تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

۱.۶. با همکاری دستگاه‌های اجرائی مسئول به منظور رونق فعالیت شهرک­های صنعتی تمهیدات لازم را برای تکمیل زیرساخت ها و خدمات مورد نیاز ارائه کند. برنامه اجرایی این بند شامل گزارشی کامل از وضعیت شهرک­های صنعتی از حیث بنگاه­های مستقر در آنها و خدمات و یا زیرساخت­هایی که در این شهرک ها تا کنون ایجاد نشده است به همراه برنامه زمانبندی تکمیل آنها تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه گردد.

۱.۷. برنامه اجرایی حمایت از ایجاد تصفیه‌خانه‌های پساب‌های صنعتی در مجتمع‌ها و شهرکهای صنعتی و بازچرخانی آب آنها را تهیه و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

۱.۸. برنامه اجرایی ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه موردنیاز و توسعه صنایع اولویت‌دار معدنی با رویکرد اجتناب از خام فروشی مواد معدنی و تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا با هدف توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی در فعالیتهای معدنی و صنایع معدنی را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارائه نماید. این برنامه باید به گونه­ای تنظیم گردد که تمایل به سرمایه­گذاری در صنایع معدنی اولویت دار به میزان ده درصد در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یابد.

۱.۹. ضمن ارائه پهنه های اکتشاف در مناطق اولویت دار به متقاضیان بویژه شرکتهای بزرگ معدنی، برنامه حمایتی مورد نیاز برای توسعه فعالیت های اکتشافی را تهیه و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

۱.۱۰. برنامه اجرایی و حمایتی کمک به تأمین و تکمیل زیربناها و زیرساخت های لازم در مناطق اولویت‌دار معدنی و به ویژه معادن بزرگ را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

۱.۱۱. با همکاری وزارت نفت برنامه اجرایی حمایت از توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دست نفت و گاز (پتروشیمی) ‌ را تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

۱.۱۲. با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نفت، برنامه اجرایی تامین نهاده کود کشاورزی از طریق واحدهای پتروشیمی را تهیه و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

۱.۱۳. برنامه اجرایی هدایت تقاضای حوزه های مهم و دارای وزن بالا در اقتصاد کشور (نفت، گاز، پتروشیمی، معادن و صنایع معدنی و خدمات) به توانمندی صنایع پیشرفته را تهیه و تا پایان خردادماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.

۱.۱۴. برنامه اجرایی «توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ و کلیدی صادرات‌گرا» را تهیه و تا پایان اردیبهشت‌ماه به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

۱.۱۵. برنامه اجرایی اصلاح شبکه های توزیع در جهت کاهش هزینه های مبادله و قیمت نهایی مصرف کننده را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

۱.۱۶. برنامه اجرایی ساماندهی صنوف فاقد پروانه را تهیه و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

۱.۱۷. با همکاری بانک مرکزی ج. ا.ا برنامه اجرایی فروش اعتباری کالاهای مصرفی بادوام را تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.

۱.۱۸. برنامه اجرایی فعال سازی بخش خصوصی در ساخت و تولید انواع هواپیما و بالگردهایی که تأمین و خرید آنها از خارج کشور صورت می‌پذیرد، را تهیه و تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

۱.۱۹. با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط نسبت به ارائه معیارها و ضوابط تعیین بنگاه‌های صارداتی دارای اولویت دریافت تسهیلات، اقدام و تا پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

۲. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است:

۲.۱. ضمن تهیه فهرست کالاهای اساسی، ضروری و حساس کشور در حوزه فعالیت های خود، برنامه اجرایی افزایش تولید داخلی این کالاها را با توجه به ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و فنی تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه دهند.

۲.۲. برنامه اجرایی توسعه و فرآوری گیاهان دارویی، توسعه باغات در اراضی شیب‌دار، ‌ توسعه زراعت چوب، توسعه کشت زیتون، توسعه فعالیت زنبورداری و افزایش تولید عسل‌ و پرورش نوغان داری و تولید ابریشم را تهیه و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

۲.۳. برنامه اجرایی توسعه ظرفیت لازم برای افزایش قابلیت نگهداری محصولات اساسی کشاورزی با هدف حداقل پنج درصد افزایش قابلیت نگهداری در سردخانه­ها و انبارهای فنی چند منظوره در سال جاری را تهیه و تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

۲.۴. برنامه اجرایی ارائه آموزش‌های عمومی مورد نیاز کشاورزان خرد از طریق رسانه های جمعی بالاخص صدا و سیما را تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

۲.۵. برنامه اجرایی گسترش زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی بخش کشاورزی در خصوص تولید، نگهداری توسعه و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و نهاده‌ها را تهیه و تا پایان تیر ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

۲.۶. برنامه اجرایی تسهیل برندسازیمحصولات کشاورزی از طریق بخش خصوصی را به نحوی تنظیم و تا پایان تیرماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نمایند که تا پایان سال حداقل ۱۰ درصد از محصولات کشاورزی تحت نام تجاری مشخص (برند) عرضه گردند.

۳. وزارت نفت مکلف است:

۳.۱. برنامه اجرایی افزایش ظرفیت تولید نفت خام تا میزان ۴۷۰۰ هزار بشکه در روز در افق ۱۴۰۰ را با تمرکز بر میادین مشترک و با تاکید بر برداشت صیانتی از منابع را به نحوی تنظیم نماید که تولید نفت خام به چهارمیلیون بشکه در روز در پایان سال جاری افزایش یابد. این برنامه تا پانزده اردیبهشت ماه به دبیرخانه ستاد ارائه ‌گردد.

۳.۲. برنامه اجرایی افزایش ظرفیت تولید میعانات گازی با تمرکز بر میادین مشترک تا میزان یک میلیون بشکه در روز در افق ۱۴۰۰ را به نحوی تنظیم نماید که تولید آن به ۶۸۳ هزار بشکه در روز در پایان سال جاری افزایش یابد. این برنامه تا پانزده اردیبهشت ماه به دبیرخانه ستاد ارائه ‌گردد.

۳.۳. برنامه اجرایی افزایش تولید میادین مشترک غرب کارون(آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، یادآوران، یاران شمالی و جنوبی) را به نحوی تهیه نماید که این مقدار به ۳۱۰ هزار بشکه در روز در پایان سال جاری افزایش یابد.

۳.۴. نسبت به تکمیل ظرفیت و راه‌اندازی فازهای ۱۳، ‌۱۴ و ۲۴-۲۲ اقدام نماید. برنامه اجرایی تکمیل و راه‌اندازی این فازها به نحوی که تولید از فازهای مختلف پارس جنوبی در مجموع به ۶۲۰ میلیون مترمکعب گازغنی در روز برسد را تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارایه گردد.

۳.۵. ضمن راه‌اندازی فاز (۱) پالایشگاه‌ ستاره خلیج فارس، برنامه اجرایی تکمیل بقیه فازهای پالایشگاه مزبور و پالایشگاه سیراف را تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

۳.۶. ‌تمهیدات لازم به منظور تکمیل و راه‌اندازی پروژه‌های بخش خصوصی پتروشیمی شامل فاز سوم پتروشیمی پردیس، متانول کاوه، پتروشیمی مرجان، پتروشیمی بوشهر و فاز اول پتروکیمیای ابن سینا (ماهشهر) را به نحوی اتخاذ نماید که تمام این واحدها تاپایان سال جاری به بهره برداری و تولید برسند.

۳.۷. تمهیدات لازم را به منظور اجرای عملیات طرح‌های توسعه نوسازی پالایشگاه آبادان و تکمیل و بهسازی پالایشگاه بندرعباس را به نحوی اتخاذ نماید، که از فرآورده نفت کوره کاسته و به تولید فرآورده‌های بنزین و میان تقطیر افزوده شود.

۳.۸. برنامه اجرایی اصلاح بازارهای انرژی با هدف تقویت حضور بخش غیردولتی در این بازار را تهیه و تا پایان تیرماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارایه گردد.

۳.۹. با همکاری وزارت نیرو، برنامه اجرایی کنترل نرخ رشد مصرف حامل‌های انرژی را تهیه و تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

۳.۱۰. برنامه اجرایی پیاده سازی طرح‌های ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز طبیعی با هدف کاهش مصرف سوخت‌های مایع در فصول سرد در محدوده شبکه گاز (و بالابردن پایداری شبکه) و تاکید بر نقش آتی بخش خصوصی را تهیه و تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارایه نماید.

۳.۱۱. با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه تامین خوراک پتروشیمی ها را به نحوی تهیه نماید که سرمایه گذاران بخش خصوصی و خارجی از تامین پایدار خوراک با قیمت منصفانه اطمینان حاصل نمایند. برنامه مذکور تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارایه ‌گردد.

۳.۱۲. برنامه اجرایی ایجاد بستر لازم برای اجرای به موقع طرح‌های تأمین خوراک پتروشیمی‌های جدید (از جمله طرح‌های تولید میعانات گازی و جمع‌آوری گازهای مشعل) با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تهیه و تا پایان خردادماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه ‌گردد.

۳.۱۳. نسبت به شروع پروژه صادرات گاز به عراق تا میزان ۱۴ میلیون مترمکعب گاز در روز تاپایان سال جاری اقدام و گزارش عملکرد آنرا هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

۳.۱۴. نسبت به تکمیل گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و نقاط صنعتی و نیروگاهی آن استان اقدام نموده و گزارش عملکرد آنرا بصورت ماهانه به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

۳.۱۵. گازرسانی به صنایع مختلف در سطح کشور را به نحوی به انجام رساند که مصرف سوخت مایع برای کلیه صنایعی که دسترسی به شبکه گاز دارند، نسبت به سال ۱۳۹۵ به میزان ۴۰ درصد کاهش یابد.

۴. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است:

۴.۱. برنامه اجرایی مدیریت جایگاه و نقش نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران را تدوین و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.

۴.۲. به‌منظور ایجاد زمینه‌های لازم برای افزایش شفافیت اطلاعاتی شرکت‌های دولتی، برنامه اجرایی طراحی و پیاده سازی سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارسال نماید. تمامی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی تابعه موظف به همکاری لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند.

۵. وزارت راه و شهرسازی مکلف است:

۵.۱. با همکاری وزارت کشور، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه برنامه اجرایی رونق بخش مسکن و فعالیت‌های ساختمانی را با هدف ارتقاء و بهسازی بافت‌های ناکارآمد شهری در بیش از ۲۷۰ محله با تاکید بر کاهش هزینه‌های جانبی­ ساخت مسکن با اولویت بهسازی حاشیه کلانشهرها و بافتهای فرسوده را تهیه و به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

۵.۲. با همکاری وزارت نفت برنامه اجرایی توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌و نقل (با اولویت حمل‌ونقل ریلی) با تاکید را با استفاده از ظرفیت‌های قانون رفع موانع تولید، (در قالب اولویت اعطای تسهیلات، اعطای تخفیف درتعرفه حق دسترسی به شبکه ریلی و ...) تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه دهد.

۵.۳. برنامه اجرایی افزایش ظرفیت خطوط ریلیاز طریق تراک‌بندی، گشایش ایستگاه‌ها و تأمین علائم و ارتباطات را تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

۵.۴. برنامه اجرایی افزایش سهم حمل و نقل عمومی برون شهری را تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

۵.۵. به‌منظور تسریع در بهره‌گیری از ظرفیت شرکت قطارهای مسافری حومه‌ای، نسبت به معرفی پروژه و مسیرهای دارای اولویت و توجیه تا پایان خردادماه سال جاری به دبیرخانه ستاد اقدام نماید.

۵.۶. با همکاری وزارتخانه‌های‌ صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط، نسبت به جانمایی و ایجاد مراکز لجستیکی با محوریت بخش خصوصی به نحوی اقدام نماید که تا پایان سال حداقل دو مرکز لجستیکی جدید در مرحله اجرا قرار گیرد.

۵.۷. در حوزه فعالیت‌های خود در خصوص اقلام کالاها و خدمات غیرقابل تجارت(زمین و مسکن)، با همکاری دستگاه‌های ذیربط برنامه اجرایی افزایش نقش نظارتی دولت در قیمت‌گذاری آنها را تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

۶. وزارت نیرو مکلف است:

۶.۱. برنامه اجرایی ارتقاء توان تولید ملی در حوزه آب و برق را با در نظر گرفتن ملاحظات ذیل را تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

۶.۱.۱. تکمیل و بهره‌برداری از نیروگاه‌های جدید

۶.۱.۲. افزایش راندمان نیروگاهها، کاهش تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع و بهینه سازی مصرف انرژی برق

۶.۱.۳. ایجاد نیروگاه‌ها توسط بخش خصوصی

۶.۱.۴. افزایش سهم انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور با محوریت حمایت از سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی)

۶.۱.۵. بهره‌برداری بهینه از منابع آبهای مرزی و مشترک با رعایت حقابه‌های بین‌المللی

۶.۱.۶. توسعه بهره‌برداری از آب‌های غیرمتعارف از قبیل پساب‌ها، زه‌آب‌ها، آب‌های شور و لب‌شور به عنوان منابع آب جدید توسط بخش غیردولتی

۷. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است:

۷.۱. با اولویت تأمین تجهیزات و ایجاد شبکه بومی و استفاده بهینه و اقتصادی از باندهای فرکانسی کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به تهیه برنامه‌های ذیل (با تعیین برش سال ۱۳۹۶) اقدام و به دبیرخانه ستاد ارسال نماید:

۷.۱.۱. برنامه اجرائی «فراهم کردن امکان دسترسی خانوارها به شبکه ملی اطلاعات با حداقل سرعت دسترسی (۲۰) مگابیت بر ثانیه با استفاده حداکثری از ظرفیت بخش غیردولتی»

۷.۱.۲. برنامه اجرائی «ارائه ۱۰۰ درصد خدمات دولت به صورت الکترونیکی بر بستر شبکه ملی اطلاعات با استفاده از ظرفیت سازمان توسعه‌ای دستگاه‌های تابعه خود با مشارکت حداکثری بخش غیردولتی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور

۷.۱.۳. برنامه اجرائی «ایجاد اپراتورها/شرکت‌های ارائه کننده خدمات و محتوای الکترونیکی» و «توسعه زیرساخت و محتوای بومی»

۷.۱.۴. برنامه اجرائی «ساخت ماهواره بومی مخابراتی و سنجش از دور و تأمین ماهواره‌های ملی مخابراتی و سنجش از دور با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی»

۷.۱.۵. برنامه اجرائی «توسعه زیرساخت سرویس‌های پست الکترونیک» و «ایجاد و توسعه سرویس لجستیک هوشمند پستی»

۸. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است:

۸.۱. با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط، برنامه اجرایی توسعه ظرفیت تولید فرآورده های دارویی، واکسن، محصولات زیستی، ملزومات و تجهیزات پزشکی، با هدف افرایش ظرفیت تولید و کاهش وابستگی به واردات فرآورده های دارویی، واکسن، محصولات زیستی، ملزومات و تجهیزات پزشکی را تهیه و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال ‌گردد.

۸.۲. برنامه اجرایی تقویت و بهسازی ساختارهای نظارتی در حوزه کیفیت فرآورده های سلامت، با هدف افزایش کیفیت و ایمنی فرآورده های سلامت تولید داخل را با محوریت بخش خصوصی تهیه و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال ‌گردد.

۹. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است:

۹.۱. ضمن تقویت و ترویج فرهنگ جهادی در تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای، حمایت از آثار مختلف فرهنگی که در راستای تقویت توان تولید داخل، ترویج فرهنگ و روحیه کارآفرینی و سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد تولید می‌شود را در اولویت قرار دهد. برنامه اجرایی این بند تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه ‌گردد.

۹.۲. با همکاری سازمان صدا و سیمای ج. ا.ا و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برنامه جامع اقدامات فرهنگی برای حمایت از تولید ملی، گرایش به استفاده از کالای تولید داخلی و کاهش تمایل به مصرف کالاهای قاچاق را تهیه و تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

۱۰. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است:

۱۰.۱. بستر لازم برای افزایش سهم مشارکت عمومی-خصوصی در اجرای طرح‌های زیرساختی و زیربنایی کشور را فراهم آورده و حل مشکلات و چالش‌های این پروژه ها را در اولویت قرار دهد. کلیه دستگاه‌های اجرایی ازجمله وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان میراث فرهنگی، ‌صنایع دستی و گردشگری برنامه اجرایی ارتقای مشارکت با بخش‌های غیردولتی حوزه فعالیت‌های خود را تا پایان خرداد ماه سال جاری تهیه و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند.

۱۰.۲. ضمن ساماندهی طرح­های تملک دارایی های سرمایه‌ای، طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا و دارای توجیه اقتصادی را در اولویت تخصیصبودجه‌ قرار دهد.

۱۰.۳. از ظرفیت‌های موجود در بخش غیردولتیجهت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام دارای توجیه اقتصادی بهره‌برداری نموده و پس از طی مراحل قانونی و رعایت کلیه مقررات و ضوابط پروژه‌های نیمه تمام را واگذار نماید.

۱۰.۴. برنامه اجرایی حمایت از سرمایه‌گذاری در مناطق دارای اولویت (بویژه در مناطق کمتر توسعه یافته) با هدف افزایش حداقل ده درصدی حجم سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی و یا حجم واگذاری طرح های عمرانی به بخش غیردولتی نسبت به سال گذشته را تا پایان خرداد ماه سال جاری تهیه نماید.

۱۰.۵. با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط، مدل استفاده بهینه از ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد (مانند ساختمان و مسکن، معدن و صنایع معدنی) را با هدف رونق تولید و افزایش توانمندی تولید داخل را تا پایان تیرماه سال جاری طراحی نماید.

۱۰.۶. با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های ذیربط (موضوع مصوبه جلسه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی) به منظور ایجاد تحرک در تولید و اشتغال و مصون نمودن اقتصاد کشور از آسیب‌های بیرونی و درونی، اصلاح اقتصادی را بر محور استقرار مدیریت کارآمد بر شرکت‌های غیرخصوصی متمرکز نماید و تا پایان تیرماه سال جاری الگوی «استقرار نظام مدیریت حرفه‌ای» را تهیه نماید.

۱۱. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است:

۱۱.۱. ترتیبی اتخاذ کند که بانک‌های عامل، بنگاه‌های معرفی شده از سوی دستگاه‌های ذیربط که کالاهای اساسی، ضروری و حساس را تولید داخلی می‌نمایند، را با رعایت موارد اعتبارسنجی در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دهند و به نحوی اقدام نمایند که به درخواست این متقاضیان ظرف مدت یک ماه پس از تکمیل پرونده رسیدگی شود.

۱۱.۲. ترتیبی اتخاذ نماید که سهم بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و ساختمان از تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۹۶ کمتر از ۶۰ درصد نباشد.

۱۱.۳. سیاست‌های ارزی را در چارچوب مکانیزم بازار و سازگار با اقتضائات اقتصاد کلان تنظیم و اجرا نماید، بگونه‌ای که نرخ ارز به منظور جلوگیری از انباشت ناترازی، متناسب با اختلاف نرخ تورم داخل و خارج تعدیل شود.

۱۱.۴. با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تدوین برنامه اجرایی تک رقمی ماندن و پایداری نرخ تورم اقدام نماید.

۱۱.۵. ضمن احصاء آمار و اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی تملیک شده توسط شبکه بانکی، نسبت به تدوین راهکارهای احیاء و واگذاری واحدهای تولیدی تملیک شده، اقدام و تا پایان خردادماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.

۱۲. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است:

۱۲.۱. برنامه اجرایی پیاده‌سازی چرخه مدیریت بهره‌وری در بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس را تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید و اجرای آن در بنگاه­های منتخب را در سال جاری پیگیری و نظارت نماید.

۱۳. سازمان ملی استاندارد ایران مکلف است:

۱۳.۱. برنامه اجرایی توسعه بسترهای لازم جهت ایجاد و تقویت موسسات صدور گواهی در کشور را تهیه و تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

۱۳.۲. اجرای استانداردهای اجباری در صنایع تولیدی را با تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های انجمن‌های تخصصی و تشکل‌های غیردولتی به صورت مستمر نظارت نموده و نتیجه را به صورت ماهانه به دبیرخانه ستاد گزارش نماید.

۱۴. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است:

۱۴.۱. برنامه اجرایی حمایت از گردشگری با هدف افزایش تعداد گردشگران داخلی به ۱۱۲ میلیون نفر و گردشگران خارجی به ۶.۵ میلیون نفر با تاکید بر مشارکت بخش خصوصی را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

۱۵. سازمان حفاظت از محیط زیست مکلف است:

۱۵.۱. نسبت به ارتقای مناسبات و دیپلماسی محیط زیست و جلب مشارکت و همکاری‌های بین المللی دوجانبه، چندجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه کاهش آلودگی های فرامرزی از جمله ریزگردها و آلودگی های مناطق دریایی و ساحلی اقدام نماید.

۱۵.۲. زمینه های لازم برای تقویت همکاری و توسعه مشارکت‌های مردمی برای حفاظت از محیط زیست از طریق اجرای طرحهای زیست‌محیطی را فراهم آورد.

۱۶. دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است:

۱۶.۱. امکان تأمین مستقیم مواد اولیه از مبادی اصلی در صنایع اولویت دار را فراهم آورد. برنامه اجرایی این بند شامل صنایع اولویت دار و مبادی اصلی تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه گردد.

۱۷. مرکز ملی رقابت مکلف است:

۱۷.۱. نسبت به شناسایی بازارهای دارای عملکرد انحصاری اقدام و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، اقدامات لازم به منظور مدیریت تبعات انحصار و کاهش آن‌ها را اجرا نماید.

                                          بسته  تامین مالی و سرمایه‌گذاری
۱.    وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است:
۱.۱. به منظور تحقق اهداف مهم حوزه بازار سرمایه مشتمل بر "توسعه بازار سرمایه و افزایش سهم آن در تامین منابع مالی کشور"، "افزایش ضریب نفوذ و نقدشوندگی در بازار سرمایه" و "جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه" برنامه اجرایی اقدامات زیر را تهیه و تا پایان خردادماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۱.۱.۱. ظرفیت سازی توسعه بازار سرمایه با تاکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کالایی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی، توسعه حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های سهامی عام و نهادهای مالی، با همکاری وزارت نفت، وزارت نیرو،   بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران
۱.۱.۲. تسهیل فرایند مشارکت نهاد مالی خارجی (توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۱.۱.۳. تقویت کمی و کیفی حضور نهادهای مالی در بازار سرمایه (شرکتهای تامین سرمایه، پردازشگر اطلاعات مالی، مشاور سرمایه‌گذاری، موسسات رتبه‌بندی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری)
۱.۱.۴. کمک به فرایند راه‌اندازی صندوق تثبیت بازار سرمایه، با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط
۱.۱.۵. طراحی ابزارهای مالی مشتقه برای پوشش ریسک
۱.۱.۶. اتصال بازار سرمایه ایران با بازارهای سرمایه بین‌المللی، با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۱.۲. اقدامات و هماهنگی‌های لازم را برای جلب پانزده میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۶ با اولویت کشورهای صاحب تکنولوژی و نوآوری با رویکرد توسعه صادرات و انتقال فناوری انجام دهد و برنامه‌ها، ‌اقدامات پیش بینی شده و الزامات تحقق آن را به دبیرخانه ستاد گزارش نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور موظف هستند به منظور تحقق این هدف همکاری های لازم را با وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام دهند.
۱.۳. پیگیرهای لازم را در جهت جذب سرمایه گذاری‌های خارجی جلب شده، طبق قانون انجام داده و موانع و مشکلات پیش روی و دلایل عدم جذب و موفقیت هر پروژه را احصاء و به دبیرخانه ستاد گزارش نماید.
۱.۴. برنامه اجرایی ایجاد پنجره واحد روان‌سازی سرمایه‌گذاری را تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۱.۵. نسبت به شناسایی مخاطرات سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و سرمایه‌ای خارجی و تدوین راهکارهای رفع آن اقدام و گزارش مطالعات انجام شده را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۱.۶. نسبت به شناسایی موانع کلیدی سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی داخلی و خارجی در کشور و تدوین راهکارهای رفع آن اقدام و گزارش مطالعات انجام شده را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۱.۷. برنامه اجرایی موارد ذیل را تهیه و تا پایان خردادماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید:
۱.۷.۱. جذب سرمایه‌های خارجی برای خرید سهام شرکت‌های مشمول واگذاری
۱.۷.۲. تسهیل فرآیند جذب منابع مالی خارجی (سرمایه گذاری خارجی) از طریق بازار سرمایه ایران، با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت نفت
۱.۷.۳. بستر سازی برای دریافت اطلاعات نهادهای عمومی غیردولتی و تشویق به حضور شرکت‌های زیرمجموعه آنها در بازار سرمایه، با همکاری نهادهای مذکور و شرکت‌های زیرمجموعه آنها
۱.۷.۴. سهولت دسترسی و تنوع بخشی به ابزارهای تأمین مالی کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط
۱.۸. برنامه اجرایی ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تأمین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه را از ۲.۱ به ۳.۵ درصد در کشور تهیه و تا پایان تیر ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۲.    وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است:
۲.۱. برنامه اجرایی فراهم‌ نمودن زمینه های لازم برای سرمایه¬گذاری مستقیم بنگاه¬های خارجی که بیش از ۳۰ درصد بازار محصولات وارداتی یک محصول (کالایا خدمت) مشخص در کشور دارا هستند را به انضمام فهرست محصولات، بنگاه های طرف واردات و شرایط و ضوابط لازم برای الزامات سرمایه¬گذاری این بنگاه¬ها تهیه و تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۳.    وزارت امور خارجه مکلف است:
۳.۱. برنامه اجرایی ایجاد تسهیلات تردد برای سرمایه‌گذاران خارجی و افراد مرتبط با آنها از قبیل صدور روادید چند ساله با اجازه ورود به دفعات را تهیه و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۴.    وزارت راه و شهرسازی مکلف است:
۴.۱. با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، مدل و روش تامین مالی در پروژه‌های زیرساخت را طراحی و تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۴.۲. برنامه اجرایی ارتقاء‌ مشارکت بخش خصوصی و تعاونی را بر اساس قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور در تمامی شقوق حمل و نقل اعم از زیرساخت، ناوگان و تعمیر و نگهداری، تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۴.۳. برنامه اجرایی توسعه مالی بخش مسکن با تاکید بر ابزارسازی و نهادسازی (ابزارهای بازار سرمایه و بازار پول) را تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۵.    وزارت نیرو مکلف است:
۵.۱. برنامه اجرایی ایجاد بسترهای لازم جهت حضور بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های حوزه برق، آب و آبفا را تهیه و تا پایان خردادماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۶.    وزارت جهاد کشاورزی مکلف است:
۶.۱. برنامه اجرایی تقویت نهادهای مالی جهت تامین و تجهیز سرمایه و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی با مشارکت مردم را تدوین و تا پایان خردادماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۶.۲. برنامه اجرایی توسعه مشارکت با بخش خصوصی یا عقد قرارداد با آنها به‌منظور اجرای فعالیت‌های بخش با تاکید بر عملیات آبخیزداری، حفاظت خاک و مقابله با بیابان‌زایی و کمک به مهار کانون‌های گرد و غبار را تهیه و تا پایان خردادماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۷.    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است:
۷.۱. برنامه اجرایی شناسایی و حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه درمان به‌ویژه در صنعت توریسم‌ درمانی متناسب با ظرفیت مناطق را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۸.    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است:
۸.۱. اجرای کامل طرح اصلاح نظام بانکی را پیگیری نموده و برنامه اجرایی شفاف‌سازی و سالم‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی را تهیه و تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۸.۲. ضمن ارائه اطلاعات بروز شده اموال مازاد شبکه بانکی، برنامه اجرایی تعیین تکلیف اموال مزبور را تهیه و تا پایان خردادماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۸.۳. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی را به افزایش نسبت کفایت سرمایه و بهبود دیگر نسبت‌های نظارتی و مدیریت موثرتر ریسک ملزم نماید.
۸.۴. نسبت به اخذ تسهیلات مالی خارجی تا سقف ۲۰ میلیارد دلار در سال جاری، جهت تامین مالی طرح های تولیدی و عمرانی بخش های دولتی و خصوصی کشور اقدام نماید. به منظور تسریع در فرآیند جذب تسهیلات مالی فراهم شده، کلیه دستگاه های اجرایی کشور مکلف هستند در اسرع وقت نسبت به اخذ و ارائه مجوزهای داخلی لازم اقدام نمایند. ضمنا بانک مرکزی موظف است عدم همکاری دستگاه های اجرایی و سایر موانع و مشکلات اجرایی در جذب تسهیلات خارجی را به دبیرخانه ستاد گزارش نماید.
۸.۵. گزارش شناسایی موانع کاهش نرخ سود در شبکه بانکی و ارائه راه‌کارهایی مناسب برای برون‌رفت از این شرایط را با تاکید بر کاهش نرخ سود بانکی تهیه و گزارش مزبور را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ در شورای پول و اعتبار مطرح نماید.
۸.۶. با همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، برنامه اجرایی کاهش حداقل یک واحد درصد از نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات (ارزی و ریالی) را تهیه و تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۸.۷. زمینه‌های لازم برای افزایش تاثیربخشی سیاست‌های پولی از طریق انتظام‌بخشی به بازار پول و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز را مهیا نماید.
۸.۸. نسبت به توسعه ساز و کارهای مرتبط با پوشش ریسک‌های ناشی از نوسان قیمت و ارزش پول از طریق ارائه ابزارهایی مانند هجینگ در بازارهای آتی در چارچوب یکسان‌سازی نرخ ارز اقدام نماید.
۸.۹. برنامه اجرایی تشکیل شرکت‌های مدیریت دارایی را به منظور تعیین تکلیف دارایی‌های مشکوک‌الوصول را تهیه و تا پایان خردادماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۸.۱۰. با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی ایران)، برنامه اجرایی فراهم‌سازی زمینه حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی را تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۹.    سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است:
۹.۱. سازوکارهای پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی از محل کمک‌های فنی و اعتباری برای طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغال‌زای غیردولتی را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه نماید.
۱۰.    سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است:
۱۰.۱.  برنامه اجرایی حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری و صنایع دستی را به تفکیک استان‌های سراسر کشور  تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۱۱.    صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران مکلف است:
۱۱.۱. با هدف ارتقای توان تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در کشور با رعایت اصل رقابت‌پذیری و بازدهی اقتصادی مقرر در ضوابط صندوق توسعه ملی، نسبت به تخصیص منابع با اولویت تامین مالی صنایع کوچک و متوسط با رویکرد به روزرسانی و نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات آن‌ها اقدام نماید.

                                           بسته جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژی

۱.    وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است:
۱.۱.    برنامه اجرایی افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به منظور گسترش بهره‌وری دانش‌بنیان حوزه‌هایی که قابلیت جذب بالا دارد را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۲.    وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است:
۲.۱. با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط، نسبت به مطالعه و تدوین گزارش راهبردهای تغییر جهت‌گیری اقتصاد مبتنی بر منابع  به اقتصاد متکی به دانش و نوآوری و ارائه آن تا پایان شهریورماه سال جاری به دبیرخانه ستاد اقدام نماید.
۲.۲. برنامه اجرایی استقرار و حمایت از ۱۵۰ بنگاه صنایع نوین و پیشرفته و شرکت دانش‌بنیان در سال جاری با هدف افزایش سهم تولید محصولات با فناوری متوسط به بالا از کل محصولات صنعتی به ۳۹ درصد را تهیه و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۲.۳. با مشارکت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، نسبت به ایجاد سامانه عرضه محصولات صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان با هدف جهت‌دهی به تقاضای بخش‌های دولتی و خصوصی به استفاده هرچه بیشتر از محصولات صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان داخلی اقدام نماید.
۲.۴. با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی ضمن حمایت از سازندگان داخلی تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری، خرید خارجی تجهیزات مورد نیاز ساخت و بهره‌برداری را به گونه‌ای سازماندهی نماید که ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ازای خریدهای خارجی، انتقال فناوری به داخل کشور صورت گیرد.
۳.    وزارت راه و شهرسازی مکلف است:
۳.۱. با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط، برنامه اجرایی تقویت اقتصاد و ترغیب سرمایه‌گذاری در صنعت حمل و نقل هوایی، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و سرمایه‌ها و ارتقای سطح علمی و فنی صنعت هوایی کشور با رعایت اصل حمایت از صنایع داخلی دانش‌بنیان و انتقال فناوری پیشرفته و همچنین ایجاد اشتغال برای نیروهای تحصیل‌کرده، را تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۳.۲. با همکاری دستگاههای ذیربط، برنامه اجرایی استفاده از «فناوری‌های نوین مهندسی در احداث زیرساخت‌ها و تجهیزات ثابت و متحرک حوزه راه و شهرسازی» با رویکرد کاهش زمان و هزینه احداث و «فناوری‌های نوین ساختمانی» با هدف مقاوم‌سازی و کاهش شدت مصرف انرژی را تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۳.۳. با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط نسبت به هماهنگی و اجرای مدیریت یکپارچه هوشمند شیوه‌های حمل‌ونقل اقدام نماید.
۴.    وزارت نفت مکلف است:
۴.۱.  نسبت به انعقاد و اجرای ۱۰ قرارداد نفتی و گازی (با الگوی جدید قراردادهای نفتی و گازی) با هدف فراهم کردن امکان جذب فناوری و ارتقای فناوری ملی به ویژه برای اجرای موفق طرح های افزایش ضریب بازیافت اقدام نماید. گزارش عملکرد این بند بصورت ماهانه به دبیرخانه ستاد ارائه می‌گردد.
۴.۲. با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی معتبر و دارای سابقه و تخصص در زمینه استخراج مخازن نفت و گاز، نسبت به مطالعات توسعه‌ای ۲۰ مخزن نفتی و گازی اقدام نماید. برنامه اجرایی این بند تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به تفکیک مخازن مورد مطالعه به دبیرخانه ستاد ارسال ‌گردد.
۴.۳. زمینه لازم برای تجاری سازی ساخت و تولید ۱۰ قلم کالای پرمصرف صنعت نفت در داخل کشور با محوریت بخش خصوصی را فراهم آورد. برنامه اجرایی این بند تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه ‌گردد.
۵.    وزارت جهاد کشاورزی مکلف است:
۵.۱. برنامه اجرایی نوسازی، تقویت، شبکه‌سازی و حفاظت از ذخایر توارث ژنتیک و زیستی کشاورزی را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۵.۲. با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، برنامه اجرایی توسعه و نفوذ فناوری در بخش کشاورزی را با محوریت ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، پیاده‌سازی نظام نوین ترویج و انتقال فناوری و تقویت شرکت¬های دانش بنیان را تا پایان تیر ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۶.    وزارت نیرو مکلف است:
۶.۱. با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، برنامه اجرایی توسعه و نفوذ فناوری در حوزه آب و برق را با محوریت استفاده از فناوری‌های نوین در استحصال و مصرف منابع آب و کاهش ضایعات و تلفات در بخش تولید، انتقال و توزیع انرژی، تهیه و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۷.    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است:
۷.۱. برنامه اجرایی «ایجاد کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات با تمرکز بر ایجاد مناطق آزاد (ارتباطات و فناوری اطلاعات) جهت فعالیت شرکت‌های معتبر با مشارکت شرکت‌های داخلی و انتقال فناوری به کشور» و «رصد، پژوهش و ارتقاء دانش فناوری‌های نوین بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات» را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۸.    وزارت دادگستری مکلف است:
۸.۱. با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، نسبت به طراحی ساختار، ماموریت و سازوکارهای مرجع حمایت حقوقی از مالکیت و سرمایه گذاری اقدام و تا پایان خردادماه سال جاری مجموعه پیشنهادی را برای طی مراحل بعدی به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۹.    معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مکلف است:
۹.۱. با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط، برنامه اجرایی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان به‌منظور تحقق اهداف ذیل را تهیه و تا پایان خردادماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید:
۹.۱.۱. حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و ارتقای ۱۰۰ درصدی میزان اشتغال مستقیم و درآمد شرکت‌های مزبور
۹.۱.۲. توسعه فناوری‌های راهبردی و مزیت‌ساز با رویکرد نیازمحور و تجاری‌سازی
۹.۱.۳. حمایت از طرح‌های کلان ملی راهبردی و تقاضامحور در حوزه‌های مختلف: درمان و سلامت، کشاورزی، محیط زیست، هوافضا، حمل و نقل، علوم و فنون هسته‌ای و سایر صنایع تولیدی
۹.۱.۴. بازار سازی و تحریک تقاضای محصولات دانش بنیان ساخت داخل
۹.۱.۵. تبدیل پایه دانشی بنگاه‌های مبتنی بر نوآوری به عامل اصلی تولید ثروت
۹.۱.۶. ارتقای زیست بوم کارآفرینی و شتاب‌دهی به توسعه شرکت های دانش بنیان
۱۰.    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است:
۱۰.۱. برنامه حمایت از استقرار شرکت¬های دانش¬بنیان با هدف رشد ۲۰ درصدی تعداد این شرکت ها در مناطق آزاد تجاری-صنعتی را تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

                                                        بسته  تجارت خارجی
        (توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت هدفمند واردات)

با هدف جهش صادرات بویژه صاردات کالاها و خدمات غیرنفتی و مدیریت هدفمند واردات اقدامات زیر توسط دستگاه‌های مربوط به شرح ذیل انجام می پذیرد:
۱.    وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است:
۱.۱. برنامه اجرایی گسترش تعاملات اقتصادی بین المللی را با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط، تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۱.۲. به منظور شفاف سازی و ایجاد پیش آگاهی نسبت به سیاست ها و مقررات مرتبط با انجام سرمایه‌گذاری به نحوی که کلیه فعالان اقتصادی از دسترسی مستمر و پایدار به اطلاعات مربوط سیاست¬ها و مقررات برخوردار باشند، نسبت به تهیه برنامه اجرایی مربوط اقدام و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۱.۳. برنامه ‌پیشنهادی برای اعمال مدیریت یکپارچه گمرکی در کلیه مبادی گمرکی را تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری برای بررسی و تصویب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۱.۴. برنامه تجهیز و روزآمدسازی اماکن گمرکی با استفاده از ابزارهای پیشرفته کنترلی و فناوری‌های نوین، به منظور افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی با رویکرد الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظایر آن را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به نحوی تهیه و تدوین نماید که تا پایان سال بیش از ۵۰ درصد از گمرکات هدف با همکاری بخش غیردولتی، از تجهیزات پیشرفته کنترلی برخوردار گردند
۱.۵. برنامه توسعه پنجره واحد الکترونیکی گمرکی و سامانه جامع گمرکی و استقرار سامانه هوشمند مدیریت ریسک را  تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه و تدوین نماید.
۱.۶. با همکاری دستگاه‌های مسئول، از طریق برقراری اتصال پنجره واحد تجارت فرامرزی (گمرکی) با سایر سامانه‌های مرتبط، جریان تجارت، ارز، ثبت سفارش کالاها و تشریفات گمرکی بر واردات کالاهای مصرفی نظارت نموده و گزارش ماهانه آن را برای دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۱.۷. با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، ‌ تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به استقرار گمرکات مجهز در کلیه مناطق آزاد تجاری-صنعتی تا پایان سال جاری اقدام نماید.
۲.    وزارت امور خارجه مکلف است:
۲.۱. به منظور تقویت همگرایی‌های منطقه‌ای و ایفای نقش فعال تر در سازمان‌ها و مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی و فراهم نمودن بازار صادراتی برای محصولات ساخت کشور و بهره‌برداری از فرصت ها، دیپلماسی اقتصادی را به عنوان محور فعالیت‌های خود در سال ۱۳۹۶ قرار دهد و گزارش اقدامات بعمل آمده را هر سه‌ماه یکبار به دبیرخانه ستاد گزارش نماید.
۲.۲. با همکاری دستگاه های ذیربط، به منظور ایجاد زمینه¬های لازم برای ایجاد یا بهبود پیمان¬های دوجانبه و چندجانبه با کشورهای هدف و  توسعه روابط تجاری در جهت رشد فزاینده صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری، نسبت به تهیه برنامه اجرایی (شامل فهرست کشورهای هدف، مراحل توسعه پیمان¬ها و سایر فعالیت‌های مربوط) اقدام و تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۲.۳. با همکاری دستگاه‌های ذیربط، فعالیت کمیسیون¬های مشترک اقتصادی با طرف‌های خارجی و کمیته¬های بازرگانی مربوط را در جهت توسعه صادرات کالاها و خدمات کشور به نحوی ارتقاء دهد که تراز تجاری منفی مربوط به کالاهای مصرفی با هر کدام از کشورهای خارجی طرف مبادله، در سال جاری نسبت به سال گذشته ده درصد کاهش یابد.
۳.    وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است:
۳.۱. برنامه اجرایی افزایش تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای جدید و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه را تهیه و تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۳.۲. ضمن شناسایی روش های متنوع خرید محصولات اساسی، ضروری و حساس (بنگاه ها یا کشورهای اصلی توزیع کننده)، زمینه لازم را برای ایجاد پیمان های راهبردی با طرف های عرضه کننده فراهم آورد. برنامه اجرایی این بند شامل فهرست کالاهای ضروری، طرف های عمده وارداتی مدنظر و چارچوب اعمال پیمان¬ها تا پایان خرداد ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارائه گردد.
۳.۳. با با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه های ذیربط، با رویکرد حمایت از تولید داخل و توجه به رقابت‌پذیری صنایع، نسبت به بازنگری سیاست‌های تجاری و تعیین بهینه تعرفه‌های گمرکی و اعمال عوامل فنی (از جمله استانداردهای اجباری) برای کالاهای وارداتی، اقدام و واردات کالاهایی غیرضرور یا کالاهایی که در کشور به حد کفایت تولید می شوند را محدود سازد. برنامه اجرایی این بند تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه گردد.
۳.۴. برنامه ارتقاء شاخص سهولت تجارت خارجی از طریق بهبود مولفه های دخیل در آن را تا پایان خرداد ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۳.۵. به منظور مشارکت فعال در زنجیره تولید و تجارت بین المللی، زمینه‌های لازم برای مشارکت شرکت‌های چندملیتی، بین‌المللی و جهانی دارای نام و نشان شناخته شده در زنجیره ارزش کالاهای منتخب را با بنگاه-های بخش خصوصی کشور فراهم آورد. فهرست بنگاه¬های خارجی و شرکای داخلی پیشنهادی و نحوه مشارکت و فعالیت آنها را تا پایان تیرماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید. بنگاه¬های واجد شرایط که در این بند معرفی می¬گردند در اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی در اولویت قرار خواهند گرفت.
۳.۶. بسته پیشنهادی مقررات صادرات را با رویکرد تثبیت مقررات تا ده سال تهیه و تا پایان تیرماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۳.۷. با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، برنامه توسعه صادرات ۲۰ محصول اصلی صادراتی غیرنفتی بدون میعانات گازی (۲۰ ردیف اول صادراتی بر اساس کدهای گمرکی- بر اساس مقدار صادرات) را به نحوی تهیه نماید که تا پایان سال مجموع صادرات وزنی این محصولات ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال ماقبل داشته باشد.
۳.۸. حمایت از شرکت‌های اپراتور نمایشگاهی و تشکیل نمایشگاه‌های فصلی و دایمی توسط بخش خصوصی را در کشورهای هدف توسعه دهد و زمینه¬های لازم برای حضور فعالان خوشه¬های کسب و کار (صنایع کوچک و متوسط) در نمایشگاه‌های برگزار شده در خارج از کشور را فراهم آورد.
۳.۹. حمایت از صنایع بسته بندی محصولات صادراتی را در اولویت اجرایی برنامه¬های خود قرار دهد و زمینه¬های توسعه بنگاه¬های بخش خصوصی این صنعت را فراهم آورد.
۳.۱۰. برنامه اجرایی بهبود کیفیت و استانداردهای تولید در صنایع صادرات‌گرای اولویت‌دار را به نحوی تهیه نماید که امکان صادرات پایدار این محصولات به کشورهای هدف صادراتی در بلندمدت فراهم گردد. این برنامه تا پایان تیر ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه گردد.
۳.۱۱. برنامه اجرایی تقویت تشکل‌های صادراتی تخصصی، حمایت از تشکیل و توسعه شرکت های بزرگ صادراتی و شرکت‌های مدیریت صادرات و همچنین تشکیل کنسرسیوم‌های بین‌المللی به منظور شکل‌دهی به بازارهای جدید را تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۳.۱۲. با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط ترتیبی اتخاد نماید تا تعداد مجوزها و مراجع صدور آنها برای صادرات و واردات کاهش یابد.
۳.۱۳. برنامه اجرایی تنوع بخشی به مبادی واردات با تاکید بر کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای صنعتی و معدنی و تشویق واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای به واردات کالاهای دارای برندهای معتبر جهانی را تهیه و تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۳.۱۴. با همکاری دستگاه‌های ذیربط، حمایت از تشکیل واحدهای خدماتی متنوع تجارت خارجی از قبیل توسعه ظرفیت ترابری، بیمه، بازرسی فنی، توسعه آزمایشگاه‌ها، شبانه‌روزی نمودن گمرکات صادراتی، تسهیل صدور موقت ماشین‌آلات پیمانکاران را در اولویت قرار دهد. برنامه اجرایی و انواع حمایت‌های امکانپذیر تا پایان مرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه ‌گردد.
۳.۱۵. بسترهای لازم به منظور شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه را در کالاهای منتخب تا پایان مرداد ماه سال جاری ایجاد نماید. فهرست کالاهای منتخب این بند تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه گردد.
۳.۱۶. با همکاری دیگر دستگاه‌های ذیربط نسبت به توسعه و پیگیری توافقات تجارت ترجیحی و تجارت آزاد با اولویت کشورهای همسایه اقدام نماید.
۳.۱۷. با هدف افزایش ۲۵% میزان وزنی صادرات غیرنفتی (بدون میعانات گازی)، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، ‌ نسبت به اجرای کامل بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی (مصوبه جلسه هفدهم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی) اقدام نماید. گزارش عملکرد اجرای بسته مزبور بصورت ماهانه به دبیرخانه ستاد ارائه ‌گردد.
۴.    وزارت جهاد کشاورزی مکلف است:
۴.۱. با تاکید بر حفظ توان تولید داخل؛ نظام تعرفه‌ای مؤثر بر واردات محصولات کشاورزی را طراحی و زمینه‌های اجرای آنرا فراهم آورد.
۴.۲. بستر لازم برای رهگیری کالا و نهاده¬های کشاورزی و دامی صنعتی و نیمه صنعتی وارد شده به کشور را فراهم آورد.
۴.۳. برنامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات تولیدات صنایع تکمیلی و تبدیلی بخش کشاورزی را تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۴.۴. با همکاری وزارت راه و شهرسازی به منظور افزایش توانمندی‌های صادراتی برنامه اجرایی ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها، تجهیزات و ملزومات مناسب حمل و نقل محصولات کشاورزی را تا پایان خرداد ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۴.۵. ضمن شناسایی روش های متنوع خرید محصولات اساسی، ضروری و حساس (بنگاه ها یا کشورهای اصلی توزیع کننده)، زمینه لازم را برای ایجاد پیمان های راهبردی با طرف های عرضه کننده فراهم آورد. برنامه اجرایی این بند شامل فهرست کالاهای ضروری، طرف های عمده وارداتی مدنظر و چارچوب اعمال پیمان¬ها تا پایان خرداد ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارائه گردد.
۴.۶. برنامه اجرایی بسته‌بندی محصولات کشاورزی را متناسب با ظرفیت‌های مناطق تهیه و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۵.    وزارت راه و شهرسازی مکلف است:
۵.۱. برنامه اجرایی تسریع در احداث و بهره برداری از مهمترین خطوط ریلی و راههای ترانزیتی با اولویت مسیرهای منطبق بر شبکه بزرگراههای آسیایی  و راه آهن سراسری آسیا  را به تفکیک طرحها و پروژه ها تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۵.۲. برنامه اجرایی بهبود بازرگانی و بازاریابی ترانزیت و گسترش مناسبات و مبادلات حمل و نقلی با سایر کشورها را با هدف افزایش حداقل ۵۰ درصدی تعداد پروازهای عبوری و حداقل ۳۰ درصدی ترانزیت محموله‌های کانتینری تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۵.۳. تدارکات و پشتیبانی حمل و نقل دریایی و خدمات بندری را با مشارکت بخش خصوصی در اولویت قرار داده و زمینه لازم برای ارائه خدمات بندری و پشتیبانی حمل‌ونقل  توسط شرکت‌های داخلی خصوصی و تعاونی را فراهم آورد.
۵.۴. به منظور استفاده از صرفه به مقیاس و صرفه در مسافت و با رویکرد تجمیع محموله‌ها، با همکاری سایر دستگاههای اجرایی زمینه لازم برای عقد پیمان‌های بلندمدت میان تجار و شرکت‌های داخلی با شرکت‌های ارائه دهنده خدمات حمل و نقل داخلی و بین‌المللی را فراهم آورد.
۵.۵. با همکاری دستگاههای ذیربط برنامه اجرایی ایجاد زمینه‌های لازم  برای مشارکت بنگاه¬های بخش خصوصی کشور با بنگاه¬های پشتیبان و ارائه دهندگان خدمات لجستیکی (۳PL/۴PL) در سطح بین¬المللی را تهیه و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۵.۶. برنامه اجرایی «ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله‌ها و انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها» و «تجهیز شناورها و وسایل حمل و نقل جاده ای و ریلی کالا به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت» را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۶.    وزارت نفت مکلف است:
۶.۱. برنامه اجرایی ارتقاء دیپلماسی انرژی را جهت توسعه مبادلات منطقه ای و بین المللی انرژی تهیه و تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۶.۲.  برنامه اجرایی ارتقاء جایگاه بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران در فعالیت‌های بالادستی نفت و گاز در جهان را تا پایان تیرماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۶.۳. برنامه اجرایی کاهش قاچاق سوخت و انواع فراورده های نفتی را با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارایه نماید.
۷.    وزارت نیرو مکلف است:
۷.۱. برنامه اجرایی توسعه زیرساخت‌های تولید و انتقال برق و الزامات تبدیل کشور به قطب تامین و تبادل برق منطقه را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۸.    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است:
۸.۱. برنامه اجرایی (با تعیین برش سال ۱۳۹۶) «افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک به (۲۰) ترابیت بر ثانیه با استفاده حداکثری از ظرفیت بخش غیردولتی» را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۹.    سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است:
۹.۱. توسعه بازارهای صادراتی خدمات فنی و مهندسی را در اولویت قرار داده و نسبت به طراحی راهکارها و برنامه‌های اجرایی افزایش سهم خدمات فنی و مهندسی در صادرات غیرنفتی اقدام نماید.
۱۰.    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است:
۱۰.۱. نسبت به تسهیل نقل و انتقالات ارزی و روان‌سازی جریان مبادلات مالی تجارت کالا و خدمات اقدام نماید.
۱۰.۲. نسبت به انجام مذاکرات مستمر به منظور افزایش تعداد کارگزاران بانکی خارجی و جلب نظر بانک‌های کشورهای هدف در راستای احیای مجدد روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی اقدام نماید.
۱۱.    سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است:
۱۱.۱. به منظور ارتقاء کارایی و توانمندی دستگاه‌های مسئول در حوزه تجارت خارجی و توسعه صادرات غیر نفتی، تغییرات و اصلاحات لازم در ضوابط و مقررات اداری مورد عمل در این حوزه‌ها را احصاء و گردآوری نموده و تا پایان خردادماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۱۲.    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است:
۱۲.۱. برنامه افزایش مبادلات با کشورهای همسایه هر منطقه آزاد تجاری- صنعتی را به نحوی تهیه و تنظیم نماید که صادرات طرف ایرانی در مبادلات تجاری با این کشورها به میزان ۲۵ درصد افزایش یابد. این برنامه تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه گردد.
۱۲.۲. توسعه صنایع بسته بندی را در اولویت های خود قرار داده و بستر لازم برای استقرار صنایع بسته بندی  در مناطق آزاد تجاری- صنعتی را با رویکرد صادرات مجدد فراهم آورد به نحوی که تا پایان سال جاری صادرات مجدد از طریق مناطق مزبور ۳۰ درصد افزایش یابد.
۱۲.۳. ارائه محصولات بومی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی را در اولویت قرار داده و زمینه های لازم را برای برگزاری نمایشگاه های فصلی و دائمی به منظور ارائه محصولات و کالاهای تولید داخل کشور به ویژه کالاهای تولید استان های همجوار را فراهم آورد.
۱۲.۴. برای تسهیل فعالیت های صنعتی و تجاری شرکت هایی که در سرزمین اصلی فعالیت می کنند، زمینه سازی ایجاد شعب و یا حضور آنها در مناطق آزاد تجاری - صنعتی را فراهم آورد. فهرست این شرکت ها و ضوابط تعامل و همکاری با این شرکت ها تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه گردد.
۱۲.۵. توسعه گردشگری حلال را در اولویت قرار داده و برنامه اجرایی افزایش ۱۰ درصدی گردشگر خارجی در سال جاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی را تا پایان خرداد ماه سال جاری تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۱۲.۶. زمینه لازم برای احداث شرکت‌های تدارکاتی برای تأمین کالا صنایع و استقرار شرکت‌های تأمین خدمات صنایع انرژی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی را فراهم آورد.
۱۳.    صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران مکلف است:
۱۳.۱. ضوابط پرداخت تسهیلات خود را به گونه¬ای تعیین نماید تا  بنگاه¬های صادراتی که برنامه بازسازی، نوسازی یا توسعه دارند، در اولویت اعطای تسهیلات قرار گیرند.
۱۳.۲. حداقل معادل ریالی هفتصد میلیون دلار را از طریق بانکهای عامل به صورت تسهیلات ریالی با نرخ سود سپرده مصون از تورم در اختیار صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد.
۱۴.    ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است:
۱۴.۱. برنامه زمانبندی ایجاد، ‌ راه‌اندازی و یکپارچه‌سازی کلیه سامانه های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا مندرج در «آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲»را به نحوی تا پایان خرداد ماه سال جاری تهیه نماید که کلیه این سامانه‌ها تا پایان سال ۱۳۹۶ به صورت یکپارچه به بهره‌برداری رسیده باشند.
۱۴.۲. با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و تعامل با قوه قضائیه، ‌ زمینه لازم برای انهدام کالاهای قاچاق و جلوگیری از بازتوزیع آن‌ها به چرخه مصرف با رویکرد حمایت از تولیدات داخلی را فراهم آورده و دستورالعمل اجرایی آن را تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۱۴.۳. با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و تعامل با قوه قضائیه، ترتیبی اتخاذ نماید که پرونده‌های قاچاق کالا با اولویت و حداکثر طی مدت یک‌ماه مورد رسیدگی قرار گیرد. دستورالعمل های مرتبط با تسریع در فرآیند رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا با محوریت اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرائم قاچاق کالا تا پایان خرداد ماه سال جاری تهیه ‌گردد.
۱۴.۴. نسبت به ارائه گزارش فصلی مشتمل بر موارد ذیل  به دبیرخانه ستاد اقدام نماید:
۱۴.۴.۱. ارائه اطلاعات و آمار قاچاق کالا و تحلیل‌های مربوطه
۱۴.۴.۲. برنامه‌ها و اقدامات انجام شده توسط دستگاه های عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۱۴.۴.۳. اقدامات قضائی به عمل آمده، آراء صادره و احکام اجراء نشده و علل آن، درباره پرونده های قاچاق کالا
۱۴.۵. با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، برنامه اجرایی توانمندسازی بخش های مبارزه کننده با قاچاق کالا را تا پایان خرداد ماه سال جاری تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۱۵.    سازمان ملی استاندارد ایران مکلف است:
۱۵.۱. به منظور حفظ قابلیت و توان صادراتی، استانداردهای اولویت‌دار ملی را هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی تدوین و بازنگری نماید.

                                 بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار

با هدف ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان بویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با اولویت ارزش آفرینی و توانمندسازی نیروی کار اقدامات ذیل توسط دستگاه‌های اجرایی انجام می پذیرد:
۱.    وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است:
۱.۱. به منظور حمایت و تقویت شبکه های کسب‌وکار نسبت به تقویت و توسعه مراکز مشاوره، خدمات کارآفرینی و کلینیک‌های کسب‌وکار و عارضه‌یابی بنگاه‌های کوچک و متوسط بویژه در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اقدام نماید.
۱.۲. با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای بخش غیردولتی، نسبت به حفظ و نگهداشت بنگاه‌های کلیدی اشتغال‌زا در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام نماید.
۱.۳. با همکاری دستگاه‌های ذیربط، برنامه‌ اجرایی امکان توسعه صنایع کاربر در مناطق مختلف جغرافیایی را با لحاظ ملاحظات اقتصادی، ‌ اجتماعی و سیاسی را تهیه و تا پایان خردادماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید. در این برنامه فهرست صنایع اولویت‌دار کاربر، مناطق جغرافیایی که امکان ایجاد یا توسعه آنها میسر است و اقدامات لازم برای توسعه هر صنعت در منطقه ارائه ‌گردد.
۲.    وزارت جهاد کشاورزی مکلف است:
۲.۱. با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه اجرایی توسعه و تکمیل زنجیره‌های ارزش کسب و کار و اشتغال پایدار در فعالیت‌های بخش کشاورزی را تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۳.    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است:
۳.۱. برنامه اجرایی ایجاد زمینه‌های لازم در جهت پیاده سازی طرح های اشتغال عمومی با هدایت فعالیت‌های عمومی و عام المنفعه به سمت ایجاد فرصتهای اشتغال با جلب مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و جوامع محلی را تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۳.۲. با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، برنامه اجرایی تنوع بخشی و ارتقاء ابزارهای توثیق و تضمین طرح‌های اقتصادی اشتغال‌زا دارای توجیه فنی و اقتصادی را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۳.۳. با همکاری وزارت امور خارجه وسایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط نسبت به ساماندهی اعزام نیروی کار به کشورهای هدف با استفاده از ظرفیت‌های سفارتخانه‌های موجود کشور در خارج اقدام نماید.
۳.۴. نسبت به مستثنی کردن دانش آموختگان آموزش عالی گروه سنی جوان از شمول قوانین کار و تأمین اجتماعی در اجرای طرح کارورزی (آموزش های بدو ورود به کار در کارگاه های خصوصی و تعاونی) به مدت محدود به منظور ترغیب بنگاه‌های اقتصادی به جذب نیروی کار جوان تحصیل کرده اقدام نماید.
۳.۵. به منظور اصلاح نظام آموزش فنی و حرفه‌ای در راستای بهبود کارکردها نسبت به توسعه خصوصی‌سازی و رتبه‌بندی آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای اقدام نماید.
۳.۶. برنامه اجرایی دسترسی مناسب به اطلاعات مهارتی و توسعه خدمات مشاوره ای را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۳.۷. با همکاری دستگاه‌های مسئول دستورالعمل اجرایی اعمال مشوق¬های مختلف به بنگاه¬های اقتصادی به منظور حرفه‌آموزی و ارتقاء مستمر شایستگی¬های حرفه¬ای شاغلین را تهیه و تا پایان تیرماه به دبیرخانه ارسال نماید.
۳.۸. با همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به تدوین نقشه راه توسعه کارآفرینی کشور و ساماندهی برنامه‌های ترویج و توسعه کارآفرینی تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری اقدام و نتیجه را به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۳.۹. بستر لازم برای ایجاد و توسعه صندوق‌های مختلف حمایت از کارآفرینی با تأکید بر شغل‌های نوپا و جدید و مشاغل نوآورانه را فراهم آورد.
۳.۱۰. با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط، پیشنهاد راهکارهای لازم برای ایجاد و توسعه نهادهای بیمه‌ای خرد و ریسک‌پذیر در جهت تقویت و پایدارسازی بنگاه و اشتغال آن‌ها را تهیه و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۳.۱۱. با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به تدوین برنامه اجرائی توسعه کسب و کارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و تهیه، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری اقدام نماید.
۳.۱۲. همزمان با اجرای مفاد فوق با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی مرتبط، برنامه ویژه اشتغال سال ۱۳۹۶ را با تاکید بر اشتغال جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی مبتنی بر محورهای مشخص ذیل به همراه تقسیم کار دستگاهی (ملی و استانی) را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارائه نمایند:
۳.۱۲.۱. محورهای مرتبط با مداخلات سیاستگذاری بازار کار شامل:
o    مهارت آموزشی و اشتغال پذیری نیروی کار نظیر کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، آموزش‌های حین کار در محیط کار واقعی، آموزش‌های تخصصی فنی و حرفه‌ای هدفمند با رسته های کسب و کار، کارآفرینی، کلینیک های کسب و کار،   استارت‌آپ‌ها و مشاغل نوآورانه
o    اصلاحات نهادی نظیر:‌ افزایش شمول بیمه تامین اجتماعی، نظام جستجوی شغلی، مشاوره شغلی، ساماندهی اشتغال اتباع خارجی، ساماندهی بیمه بیکاری و اشتغال مجدد، اعزام نیروی کار به خارج از کشور و نظام اطلاعات بازار کار
o    تطابق آموزش عالی و مهارتی مبتنی بر نیاز واقعی طرف تقاضا در سطح ملی و منطقه ای از طریق هماهنگی و هدایت برنامه های اشتغال محور دستگاه های اجرایی
۳.۱۲.۲. هماهنگی و هدایت برنامه توسعه رسته های پر اشتغال ملی و منطقه ای با توافق دستگاه های ذیربط در بخش های مختلف (و مناطق شهری و روستایی) دارای اولویت.
۳.۱۲.۳. هماهنگی و هدایت توسعه اشتغال حمایتی از طریق ایجاد پنجره واحد اشتغال حمایتی با مشارکت نهادهای عمومی غیردولتی:
o    - توسعه فرصت‌های شغلی ایثارگران و فرز ندان شاهد
o    - توسعه مشاغل خرد و خانگی
۳.۱۲.۴. تامین منابع مالی
o    تامین مالی فراگیر
o    تامین مالی اختصاصی برای رسته های منتخب ملی و منطقه ای
o    تامین مالی خرد
۳.۱۲.۵. هماهنگی با وزارت امور خارجه به منظور جهت دهی نمایندگی های خارج از کشور در تسهیل ارتباطات اقتصادی برای رسته‌های منتخب ملی و منطقه ای
۴.    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است:
۴.۱. با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برنامه اجرایی آموزش عالی مهارتی و نظام صلاحیت حرفه‌ای را تهیه و تا پایان تیرماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۵.    سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است:
۵.۱. برنامه¬ریزی تخصیص را به نحوی انجام دهد که طرح های تملک دارایی های سرمایه¬ای ملی و استانی که علاوه بر توجیه اقتصادی، قابلیت اشتغال‌زایی بالایی دارند در اولویت تخصیص قرار گیرند. فهرست طرح¬های دارای اولویت ملی و استانی تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه می شود.

سبک زندگی و کالای ایرانی و تغییرات فرهنگی

ایرانیان اثبات کرده اند هر جا به خود باوری رسیده اند فراتر از انتظار عمل نموده و توانسته اند گام های بلندی در راستای پیشرفت و تعالی بردارند. این خود باوری در بسیاری از موارد درشرایط سخت و طاقت فرسایی مانند 8 سال جنگ تحمیلی و یا شرایط تحریم ها حاصل شده است. با یاد آوری حماسه سازی مردم کشور در دوران های سخت و پیشرفت های حاصل شده در طول سه دهه انقلاب اسلامی از سوی نهادهای ذیربط و با همکاری رسانه ها و نهاد های متولی آموزش در کشور، عرق ملی و در پی آن اعتماد ملی و خود باوری و حس هویت و تعلق به جامعه ای سرفراز، را در وجود مردم متجلی می سازد و حمایت از تولیدات داخلی یعنی ماحصل کار برادران و خواهران هم وطن، جامه عمل می پوشد.

برای تحقق حمایت از تولید داخلی باید اسطوره ی ذهنی کیفیت کالای خارجی در باور افراد جامعه ما بشکند اما آیا آسیب عادت به مصرف کالاهای خارجی تنها در چالش های اقتصادی خلاصه می شود یا استیلای فرهنگ مصرف کالاهای لوکس واراداتی، حکایتی به عمق «تغییرات فرهنگ» و «سبک زندگی» در جامعه را بازگو می نماید؟ «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی» اگرچه شعاری به ظاهر اقتصادی است اما بنا به تاکید رهبر فرزانه انقلاب بخش عظیم حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی به مردم باز می گردد و نقش افراد جامعه در این حمایت نه تنها کمرنگ تر از دولت و حلقه های اصلی اقتصاد تولید یعنی کارگران و سرمایه گذاران نیست، بلکه این نقش بسیار اساسی و با اهمیت است چراکه کم اقبالی افراد جامعه نسبت به تولیدات داخلی ریشه ای فرهنگی دارد و این موضوع چرخش چرخهای کار و صنعت را با چالش جدی مواجه ساخته و به وابستگی، غقب ماندگی و در نهایت رکورد اقتصادی –اجتماعی منجر خواهد شد. از همین روست که حضرت آیت الله خامنه ای، سهم مردم را در تحقق شعار«تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی» مهمترین سهم یعنی مصرف تولیدات داخلی عنوان کردند؛1«عمده، مردمند. شما باید کالای ایرانی بخواهید. این افتخار نیست؛ این تفاخر غلطی است که ما مارکهای خارجی را در پوشاکمان، در وسائل منزلمان، در مبلمانمان، در امور روزمره مان، در خوراکی هامان ترجیح بدهیم به مارکهای داخلی؛ در حالی که تولید داخلی در خیلی از موارد بسیار بهتر است». بنا به تاکید ایشان ما باید عادت کنیم، برای خودمان فرهنگ کنیم، بر خودمان فریضه بدانیم که مشابه داخلی کالاها را مصرف کنیم و از مصرف تولیدات خارجی به جد پرهیز کنیم؛ چه در زمینه های مصارف روزمرّه و چه در زمینه های عمده تر و مهم تر.

«اسطوره کیفیت برتر کالای خارجی»،ریشه بی توجهی به کالای داخلی

یکی از مهمترین چالش های فرهنگی موجود در جامعه ما «اسطوره کیفیت کالای خارجی» است؛ پدیده ای که مانند بسیاری از چالش های فرهنگی دیگر علاوه بر ریشه تاریخی با ابزار قوی رسانه و از راه تبلیغات گسترده کالاهای خارجی در ذهن اغلب افراد ایرانی جای گرفته است. «دلبستگی به تولیدات بیگانه» امری است که رهبر فرزانه انقلاب از آن به «آفت اجتماعی» تعبیر می کنند.آفتی که در دوران طاغوت و دوران های ظلمانی گذشته ریشه دارد با این تفاوت که که ما در آن دوران به طور مطلق وابسته قدرتهای دیگر بودیم و خودمان هیچ تولیدی نداشتیم، اما امروز گرایش به سمت وسوی کالای خارجی و تفاحر به مارک های معروف با وجود تولیدات مرغوب و مطلوب داخلی، یک بیماری است؛ بیماری ای که باید علاج شود. به دیگر بیان می توان گفت برای تحقق حمایت از تولید داخلی و اقبال جامعه به سمت تولیدات ملی باید اسطوره ذهنی کیفیت کالای خارجی در باور افراد جامعه ما بشکند و شکستن چنین باور غلطی، نیازمند توسل به ابزار فرهنگی است. اما آیا آسیب عادت به مصرف کالاهای خارجی تنها در چالش های اقتصادی خلاصه می شود یا استیلای فرهنگ مصرف کالاهای لوکس و تجملاتی واراداتی، حکایتی به عمق «تغییرات فرهنگ» و «سبک زندگی» در جامعه را بازگو می نماید؟

یک کالا نه، یک فرهنگ!

هر کالایی که از یک جامعه یا فرهنگ دیگر به جامعه ای دیگر صادر می شود بخشی از فرهنگ جامعه مبدا را با خود به جامعه مقصد منتقل می نماید و چه بسا فلسفه ی اصلی صدور و راهیابی آن کالا به جامعه مقصد انتقال همین فرهنگ جدید باشد، چراکه فرهنگ ها زیربنای اصلی هر اجتماعی را تشکیل می دهند و تنها با حاکمیت فرهنگی است که می توان بساط سلطه بر یک جامعه را پهن کرد. بدون شک یکی از مهم ترین دلایل تاکیدات همیشگی مقام معظم رهبری بر مصرف تولیدات داخلی، تأثیر فرهنگی کالاهای تازه وارد فرنگی است که در کنار آثار سوء بر اقتصاد، کند شدن چرخه تولید داخل و از رونق افتادن بازار کسب و کار برای مردم کشورمان، چالشی دیگر را تدارک دیده اند.بسیاری از کالاهای وارداتی بر مبنای نیاز جامعه ایران طراحی و تولید نشده اند بلکه هدف از تولید چنین کالاهایی، ایجاد «نیازهای کاذب» در مصرف کننده است. همین نیاز کاذب بخش عمده ای از درآمد خانواده ایرانی را به خود اختصاص می دهد و از سوی دیگر فرصت را از تولید کننده و کارگر ایرانی می گیرد.

این نیاز های دروغین به کالاهای لوکس و فوق لوکس خارجی از طبقات ثروتمند جامعه یعنی طبقه هدف چنین کالاهایی آغاز می شود اما به مدد ابزارهای ارتباط جمعی، رسانه ها و شبکه های ارتباطی همچون ماهواره و اینترنت، کم کم طبقات متوسط و کم درآمد جامعه نیز برای تهیه کالایی که در گذشته ای نه چندان دور هیچ جایگاهی برایشان نداشت رقبت نشان میدهند و در صورت توفیق نیافتن برای تهیه چنین کالایی، دچار احساس تبعیض در جامعه خواهند شد؛ احساسی که تبعات اجتماعی فراوانی برجای می گذارد.

به هر رو کالای جدید وارد جامعه شده است، کالایی که «فرهنگ غرب» را در بسته بندی جدید برای تمام اقشار جامعه سوغات آورده است؛چه آنهایی که قدرت خرید و استفاده از آنرا دارند و چه آنهایی که از قاب جعبه جادو، بیلبوردهای غول پیکر تبلیغاتی در جای جای شهر و حتی روستا و جاده ها،بروشورهای تبلیغاتی یا دنیای اینترنت و شبکه های ماهواره ای تصویری فراتر از آن کالا ارا در ذهن خود می پرورانند و رویای داشتن چنین اجناسی، پیشقراول نداشته هایشان می شود.

ریشه ی دلباختگی به مارک های غربی

با نگاهی به جامعه به نظر می رسد داشتن کالاهای لوکس و گران قیمت خارجی فقط به خاطر داشتن برندی معروف به ابزار تفاخر و برتری جویی مبدل شده اند و این حکایت از تغییر ارزشها و نشانه های منزلت در جامعه ارزش مداری همچون ایران است. بنابراین با شکل گیری این تفکر که داشتن کالای خارجی نشانه تعلق به طبقات بالاتر اجتماع و نشانه ای از قدرت، ثروت و حتی سلیقه است، رقابتی برای خرید این کالا در بین طبقات مختلف اجتماع شکل می گیرد و استیلای این فرهنگ ناصواب، مهجوریت تولیدات ملی و در پی آن لنگیدن چرخه اقتصاد و اشتغال و در نهایت عقب ماندگی را به دنبال خواهد داشت.این تغییر در ارزش ها یا به عبارت دیگر تغییر در «سبک زندگی » نیز ریشه درهمین کالاهای وارداتی و فرهنگ مادی گرایانه ای دارد که با خود به همراه می آورند و در ورای تبلیغات اغوا کننده و بهره گیری از ظرفیت رسانه ها، در فرهنگ اصیل ایرانی رسوخ یافته اند. بنابراین همانگونه که رهبر فرزانه اننقلاب همواره متذکر شده اند، باید این ویروس و این آفت اجتماعی را از میان برداشت تا مردم به عنوان اصلی ترین شاکله حلقه حمایت از تولید داخلی و ماحصل زحمات کارگر ایرانی نه فقط برای کمک به چرخه اقتصادی کشور فتوزیع عادلانه ثروت ها و ایجاد رفاه اجتماعی کالای داخلی بخرند بلکه این بار داشتن جنس اصیل ایرانی مایه تفاخرشان باشد نه برندی خارجی که در ورا خود تغییر «سبک زندگی» ایرانی و نفوذ «فرهنگ بیگانه» را برای سلطه ای پایدار برایشان تدارک دیده است.

درمان این «آفت اجتماعی»

بیماری فرهنگی «برتر شناختن کالاهای خارجی نسبت به تولیدات ملی حتی در صورت برابری و برتری کیفیت کالاهای داخلی»، آنچنان بر پیکره جامعه ما نشسته که در بسیاری از موارد تولید کنندگان داخلی برای جلب نظر هم وطنان به سمت خرید کالای وطنی، دست به دامان برندهایی معروف خارجی می شوند و با مارکهایی که به صورت فله ای تهیه می شوند به اجناس خود رنگ و لعاب فرنگی می دهند تا ایرانی کالای ایرانی را در پوشش جنس خارجی خریدار باشد. اما آیا برای این بیماری راه علاجی نیست؟  اگرچه چالش های فرهنگی پس از ورود به بدنه اجتماع و نفوذ در باور افراد جامعه به سختی درمان پذیرند اما با عزمی ملی می توان برای اصلاح ساختار فکری و شکستن اسطوره کیفیت برتر کالاهای خارجی نیز چاره اندیشی کرد.

وظیفه متولیان فرهنگی و تولید کالای ایرانی

بخشی از این درمان به نهادهای فرهنگی و دستگاه های فرهنگ ساز جامعه باز می گردد و بخشی نیز وظیفه تولیدکنندگان است. در ادامه بخشی از این موارد را بررسی می نماییم.

1.بهره گیری از ظرفیت رسانه ها؛

بی شک بخشی از تعصب مردم نسبت به برتری تولیدات کشورهای بیگانه به کم کاری نهادهای فرهنگی و رسانه ها باز می گردد. با مطالعه ای در چگونگی شکل گیری بسیاری از برندهای معروف در دنیا در می یابیم این برندها علاوه بر تلاش در تولیدات کیفی و حفظ این کیفیت، به خوبی از ابزار رسانه و تبلیغات بهره جسته اند؛ تبلیغات دامنه داری که با بازاریابی مناسب و سنجش نیاز مشتری و به تناسب زمان، هنوز هم ادامه دارد. در شرایطی که فضای رسانه ای کشور و تمامی ابزار تبلیغاتی بدون قید و شرط و تنها در ازای دریافت پول بیشتر در اختیار معرفی و تبلیغ کالاهای خارجی قرار می گیرد، انتظار انتخاب کالای گمنام ایرانی از سوی خریدار چندان منطقی به نظر نمی رسد. بنابراین برای شکستن اسطوره کیفیت بالای کالای خارجی در ذهن افراد جامعه باید اقداماتی صورت پذیرد؛ اقداماتی همچون:

الف) نظارت بر تبلیغات و محدود کردن تبلیغات کالاهای خارجی

ب) بهره جستن تولید کنندگان داخلی از ظرفیت رسانه ها و تکنیک های مناسب و به روز تبلیغاتی

ج) معرفی کالای ایرانی، ویژگیها و قابلیتهایش از طریق ابزار رسانه

بهره گیری از این تکنیک ها می تواند افراد جامعه را با مزیت برندهای ساخت داخل که قیمتی به مراتب مناسب تر از نمونه خارجی خود دارند آشنا ساخته و مخاطب فهیم ایرانی را در انتخاب و خرید کالای ایرانی ترغیب کند.

«دلبستگی به تولیدات بیگانه» امری است که رهبر فرزانه انقلاب از آن به «آفت اجتماعی» تعبیر می کنند.آفتی که در دوران طاغوت و دوران های ظلمانی گذشته ریشه دارد با این تفاوت که که ما در آن دوران به طور مطلق وابسته قدرتهای دیگر بودیم و خودمان هیچ تولیدی نداشتیم، اما امروز گرایش به سمت وسوی کالای خارجی و تفاحر به مارک های معروف با وجود تولیدات مرغوب و مطلوب داخلی، یک بیماری است؛ بیماری ای که باید علاج شود.

2.آشتی صدا و سیما با کالای ایرانی؛

رسانه ها را شاید بتوان دستگاه تولید فرهنگ نامید. در کنار فضای باز تبلیغات مستقیم کالاهای خارجی، بسیاری از فیلم ها، سریال ها و برنامه های رسانه ملی به عنوان پرمخاطب ترین رسانه کشور فضاهای لوکس تزیین شده با کالاهای خارجی را به تصویر می کشدو بر اساس دانش نشانه شناسی، اثر این تبلیغات غیر مستقیم به مراتب از ترغیب مسقیم به خرید کالای خارجی بیشتر است. در زندگی های آرمانی به نمایش درآمده در رسانه ملی،اثری از کالای ایرانی مشاهده نمی شود.نقش رسانه ها به خصوص رسانه های پر مخاطبی همچون صدا و سیما در ایجاد «اعتماد ملی» برای اقبال به سمت کالاهای ایرانی بسیار تاثیر گذار است.

الف) استفاده از کالای ایرانی در برنامه های رسانه ملی. بدون شک اگر تولیدات داخلی جانشین برندهای خارجی در چیدمان دکور برنامه های صدا و سیما شوند، بخش مهمی از فرهنگ نادرست جا افتاده در میان مردم نسبت به کالای خارجی اصلاح خواهد شد.

ب) آگاه سازی مردم از مزایای خرید کالای ایرانی. صدا و سیما می تواند با ساخت برنامه های مناسب آگاهی مردم نسبت به کالاهای تولید داخل را بالا برد.بی تردید اگر مردم بدانند با حمایت از تولید داخلی بسیاری از مشکلات گریبان گیر جامعه مانند بیکاری حل خواهد شد و توسعه و پیشرفت علم و فن آوری سرعت بیشتری میگیرد، به سمت حمایت از تولید ملی حرکت می کنند.

3.آموزش برای انتخاب بر اساس کیفیت نه برند؛

 نقش آموزش و پرورش و معلمان در ایجاد روحیه حمایت از تولیدات ملی غیر قابل انکار است. کیفیت خوب کالا ایرانی باید در باور کودکان ما برای خودش جا بازکند. به بیان دیگر باید از همان دوران کودکی به افراد یاد داد بر اساس واقعیتها و کیفیتی که لمس می کنند، انتخاب نمایند نه این که در برابر معروفیت یک برند مقهور شوند. در این صورت این بار کودکان از والدین خود می خواهند به جای تهیه لوازم تحریر با تصویر و برند «باربی» بت من و مرد عنکبوتی، برایشان لوازم تحریر دارا و سارا بخرند.

4.تولید علم و آگاهی برای تفهیم جامعه؛

خرید کالای خارجی به معنای تسلیم و ستایش هوش و ذکاوت سازندکان این کالاست در واقع با خرید یک کالا ما در برابر قدرت سازندگان آن مقهور شده ایم. کالاها و برندها، استعاره هایی از جهان کالا هستند که قدرت، عظمت، نظم، زیبایی و.... را در دل خود جای می دهند. در بسیاری از موارد خریداری که با شنیدن این جمله از دهان فروشنده «ایرانی نیست، امریکائیه، ترکه، ژاپنیه» برای خرید کالا به قیمتی بسیار بالاتر از جنس ایرانی قانع می شود و این نشان میدهد نهادهای آموزشی و رسانه های ما در زمینه آگاهی بخشی به مردم بسیار ضعیف عمل کرده اند.

5.بهره مندی از تجارب موفق دیگر کشورها؛

کشورهایی نظیر ژاپن یا کره جنوبی از جمله کشورهایی هستند که ظرف مدت کوتاهی با یک اراده ملی توانستند مسیر توسعه را طی کنند. حمایت مردم از تولیدات ملی رمز موفقیت این کشورها بود که می تواند بخش هایی از این تجربه مثبت را، با بومی سازی در کشور اجرا نمود.

6.ایجاد حس خود باوری، هویت و اعتماد ملی؛

ایرانیان اثبات کرده اند هر جا به خود باوری رسیده اند فراتر از انتظار عمل نموده و توانسته اند گام های بلندی در راستای پیشرفت و تعالی بردارند. این خود باوری در بسیاری از موارد درشرایط سخت و طاقت فرسایی مانند 8 سال جنگ تحمیلی و یا شرایط تحریم ها حاصل شده است. با یاد آوری حماسه سازی مردم کشور در دوران های سخت و پیشرفت های حاصل شده در طول سه دهه انقلاب اسلامی از سوی نهادهای ذیربط و با همکاری رسانه ها و نهاد های متولی آموزش در کشور، عرق ملی و در پی آن اعتماد ملی و خود باوری و حس هویت و تعلق به جامعه ای سرفراز، را در وجود مردم متجلی می سازد و حمایت از تولیدات داخلی یعنی ماحصل کار برادران و خواهران هم وطن، جامه عمل می پوشد.

7.ورود چهره های سیاسی و مذهبی به عرصه حمایت از تولید ملی؛

بی تردید نامگذاری از سوی رهبرمعظم انقلاب به نام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی» نقش عمده ای در ورود مردم ولایت مدار کشور به صحنه ادای دین و تعهد خود در قبال محصولات داخلی خواهد داشت. این روند اما باید از سوی سایر مسؤولین و چهره های علمی، فرهنگی، سیاسی و مذهبی پیگیری شود. به طور یقین چهره های محبوب و تاثیر گذار جامعه می توانند، ترغیب کننده مردم به تفاخر از داشتن کالای ایرانی شوند.

8.ارتقای کیفیت؛

مطابق با سفارش همیشگی رهبر انقلاب، صاحبان صنایع نیز برای حفظ منافع خود و مصرف کننده، باید کیفیت تولیداتشان را ارتقاء دهند تا مشتری داخلی را راضی نگه دارند. مرغوبیت کالای داخلی بی تردید مردم را قانع خواهد کرد. ارتقای کیفیت کالای ایرانی سفارش اکید و همیشگی مقام معظم رهبری است.

9.آموزش و توسعه مهارت ها؛

ارتقای کیفیت پیش نیازهایی دارد که مهم ترین آن ها آموزش و توسعه مهارت هاست. توسعه آموزش های فنی و حرفه ای از طریق آموزشگاه ها، هنرستان ها و دانشگاه های فنی –حرفه ای و علمی کاربردی نیروی کارآمدی تربیت می کند که می توانند تولیدات داخل را چه از لحاظ کمی و چه کیفی ارتقاء دهند.

10.نوآوری و ابتکار و زیبایی در تولیدات کشور؛

در شرایطی که دنیای غرب می کوشد با کالاهای لوکس و فوق لوکس، دنیای مدی را که خود ساخته مدیریت کند، نداشتن خلاقیت،ابتکار و زیبایی در تولیدات ملی نمی تواند حس زیبایی شناختی مصرف کننده را تامین کند و در او رغبت خرید ایجاد نماید. به فرموده رهبر فرزانه انقلاب، از جمله ی چیزهایی که باید مورد توجه قرار بگیرد، نوآوری در همه تولیدات به صورت پی درپی و خلاقیت برای اشباع حس زیبائی شناسی در مصرف کننده است.

11.تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه

افزایش هرچه بیشترارتباط موثر صنعت و دانشگاه علاوه بر ایجاد اشتغال سبب رشد دانش و صنعت شده و ارتقای کمی و کیفی تولیدات داخل را در پی خواهد داشت.

مصرف کننده؛ حلقه ی اصلی زنجیره ی تولید

و در نهایت همان گونه که رهبر عزیز انقلاب سهم مردم در حمایت از تولید ملی را از همه مهم تر ارزیابی می فرمایند، هم تولید کنندگان و هم مردم باید بپذیرند که مصرف کننده یکی از زنجیره های اصلی تولید است. به این مفهوم که اگر مصرف کننده ای وجود نداشته باشد تولید معنایی نخواهد داشت. بنابراین هم تولید کنندگان و نهادهای دولتی در قبال مصرف کننده داخلی مسئولیت دارند و هم یکایک افراد ایرانی باید خود را ملزم بدانند به عنوان یک وظیفه و یک تعهد در قبال وطنشان از تولیدات داخلی استفاده کنند و به عنوان یک مطالبه گر ارتقای کیفیت این کالاها را از تولید کنندگان بخواهند.

تاملی بر نامگذاری سال رونق تولید

تاملی بر نامگذاری سال رونق تولید

انتخاب شعار رونق تولید نشان می‌دهد که همچنان اولویت کشور مسئله اقتصاد است. از اینرو سیاست‌های کشور باید به سمت رفع موانع فعالیت‌های فعالین اقتصادی هموار شود.

رهبر معظم انقلاب بنا به سنت هر ساله در آغاز سال تحویل با رصد کردن اتفاقات کشور و با نگاه آینده بینانه و امیدآفرینانه، افق کوتاه مدت یکساله کشور را تعیین می‌کنند و عنوان دقیقی را برای شعار سال انتخاب می‌کنند تا هم ملت و هم دستگاه‌های اجرایی برای تحقق آن گام بردارند که اگر صرفا به نصب بنر برای شعار سال اکتفا نکنیم و یک همت جهادی پشتوانه شعار سال قرار گیرد قطعا اتفاقات بسیار خوبی رقم خواهد خورد.

انقلاب اسلامی ایران در چهل سال گذشته به شدت از سوی دشمنان قسم خورده، تحت فشارهای شدید اقتصادی همچون تحریم‌های گسترده و جنگ فرهنگی و جنگ نرم بوده است. ضمن اینکه یک جنگ فرسایشی هشت ساله هم حربه مناسبی برای فروپاشی نظام اقتصادی کشوری که تازه شکل گرفته به حساب می‌آمد که در همه این موارد به لطف خداوند و درایت رهبری و همگامی مردم و دولت‌ها، به خوبی پشت سر گذاشته شده است. 

اکنون در آغاز دهه پنجم انقلاب در حالیکه ایران در کانون توجهات جهانی قرار دارد و از سویی دیگر کشورها در مقابل بحران اقتصادی جهانی زانو زده‌اند؛ بیان مفهوم کار جهادی و اقتصاد مقاومتی یک تفکر بزرگ و یک هدف‌گذاری بی‌نظیر محسوب می‌شود.

سال 1398، سالی مهم و بسترساز  است. این سال به عنوان شروعی برای دهه پنجم انقلاب شکوهمند اسلامی و دهه متصل به سال 1404 که افق دید جمهوری اسلامی برای رسیدن به قله کامل موفقیت‌ها در زمینه‌های مختلف در سرتاسر منطقه و جهان به شمار می‌رود، محسوب می‌شود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی، مشکل اساسی کشور را همچنان مشکل اقتصادی عنوان کردند و با اشاره به مشکلات معیشتی مردم امسال را به نام "رونق تولید" نامگذاری کردند.

انتخاب شعار رونق تولید نشان می‌دهد که همچنان اولویت کشور مسئله اقتصاد است. از اینرو سیاست‌های کشور باید به سمت رفع موانع فعالیت‌های فعالین اقتصادی هموار شود.

جان گرفتن تولید در کشور بی‌شک نیازمند پارامترهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد در این میان اشتغال و امنیت شغلی در سایه تولید به وجود می‌آید و تولید ملی مقدمه‌ای بر اشتغال‌زایی، کارآفرینی و افزایش بهره‌وری در تمامی عرصه‌ها به شمار می‌رود که بهبود وضعیت اجتماعی، رفاه زندگی مردم و رشد و توسعه اقتصاد کشور را موجب می‌شود.

رونق تولید وجوه مختلفی دارد و یکی از جنبه‌های آن، خروج از وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی است. در شرایطی که با بحران‌های اقتصادی مواجهیم راه نجات کشور در تولید داخلی است و هرچه تولید رونق بگیرد، کالا و خدمات ایرانی هم رونق می‌یابد و به تبع آن، اشتغال، بنگاه‌های تولیدی، نیروی کار و سرمایه‌های انسانی نیز تقویت و حفظ می‌شوند.

حال که پیام اقتصادی مقام معظم رهبری مبنی بر رونق تولید در سال جدید صادر شده است، حرکت در چارچوب‌ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی امری حیاتی و ضروری است تا بتوان اقتصاد کشور را در برابر تکانه‌های خارجی حفظ کرد.

در چنین شرایطی راه‌حل مشکلات از دریچه تولید می‌گذرد. مهمترین مولفه در درون‌زایی اقتصاد مسئله رونق تولید داخلی است.

به فرموده رهبری، تولید داخل ستون فقرات اقتصاد مقاومتی است لذا اگر تولید ملی در کشور رونق بگیرد و وابستگی به کالاهای مصرفی و کالاهای راهبردی کاهش پیدا کند میزان اثرگذاری سلاح پولی نیز به شدت کاهش پیدا می‌کند.

تجربه گذشته نشان داد اگر در تامین نهاده‌های تولید در تامین اقلام استراتژیک و غذای اساسی، کشور دچار وابستگی باشد از همان محل کشور آسیب‌پذیر خواهد بود این تجربه را باید به طور جدی مورد بررسی قرار داد و از درس‌های آن استفاده کرد لذا همه آحاد جامعه برای تحقق شعار سال وظایفی بر عهده دارند.

دولت با رفع موانع و سنگ‌هایی از پیش پای تولیدکنندگان همچون بروکراسی پیچیده اداری، تخصیص یارانه به تولید، کاهش مالیات تولیدکنندگان، انتقال تکنولوژی تولید به کشور اعم از سخت‌افرازی و نرم‌افزاری، تمرکز همه لوازم و قوانین برای افزایش سود حداکثری برای تولید تا سرمایه‌های خاموش و راکد جامعه به سمت تولید سوق یابد.

همچنین دولت باید به مقابله بی‌امان با قاچاق کالا بصورت جدی تر عمل کند تا بازار از اجناس دارای مشابه داخلی اشباع نشود، رقابتی‌کردن تولید با در نظرگرفتن جوایز و تسهیلات برای تولیدکنندگان نمونه، گسیل تسهیلات بانکی برای رونق تولید و تخصیص اعتبارات برای پا گرفتن تولیدکنندگانی که در ابتدای راه هستند از مهمترین اقدامات عملی است.

در این میان؛ مردم نیز با اقبال به اجناس داخلی، ترجیح استفاده از کالای ساخت داخل با مشابه خارجی آن، به گردش درآوردن سرمایه‌های راکد خود در چرخه تولید و جا انداختن فرهنگ مصرف کالای ملی و همچنین تلاش حداکثری برای افزایش تولید چه در زمینه تولید صنعتی، کشاورزی، مشاغل خانگی در تحقق شعار سال تمام همت خود را به کار گیرند.

نخبگان جامعه به عنوان دیده‌بان رفع تنگناهای کشور، باید در هر منصب و جایگاهی هستند ابتدا به لحاظ نرم‌افزاری موانع تحقق شعار سال را در کشور احصا کرده و سپس برای رفع آن ایده طرح کنند و با فرهنگ‌سازی و اجرایی‌کردن ایده‌های عملی خود چرخ اقتصاد کشور را با افزایش تولید به حرکت درآورند.

امسال، سال همت مردم و مسوولان برای تحول عظیم اقتصادی و رونق تولید در کشور است. ان‌شاءالله که با مجاهدت و تلاش‌های جهادی مردم و مسوولین شاهد تحقق این اصل مهم و تعالی بخش باشیم.

سال 98، رونق تولید ملی و ادامه حمایت از کالای ایرانی

واقعیت آن است که چه بخواهیم و چه نخواهیم گرایش به سمت مصرف کالاهای خارجی در کشور ما وجود دارد و آثار و عوارض سوء آن در همه جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور قابل مشاهده است . برای اصلاح این عادت ناپسند باید دست به دست هم بدهیم و از راه های درست وارد شویم تا تحقق کامل اهداف جهاد اقتصادی را شاهد باشیم. . شاید اصلی ترین گامهای دست یافتن به این هدف را بتوان به صورت زیر خلاصه کرد:


* دست از کالای ایرانی برنداریم

تاکید بر مصرف کالای ایرانی ، فقط توصیه ای برای مصرف کنندگان نیست . بلکه تولید کننده هم باید با ارائه کیفیت برتر و قیمت پایین تر ، اجاره ندهد که مشتریان به کالای خارجی تمایل پیدا کنند . تولید کننده باید مصرف کننده را محترم بشمارد و کالای مرغوب به اوبدهد و مصرف کننده هم باید تا جنس ایرانی هست ، جنس خارجی نخرد . البته به این معنای آن نیست که مردم ، چشم بسته کالای نامرغوب و گران بخرند . بلکه منظور این است که مشتریان ضمن خرید کالای داخلی ، عیب و ایراد آن را هم بگیرند ، انتقاد کنند و به تولید کنندگان داخلی برای بهبود کیفیت فشار بیاورند ولی دست از کالای ایرانی برندارند و از سوی دیگر همه دستگاههای اجرایی و تصمیم گیر باید از تولید داخلی و تولید کننده ایرانی حمایت جدی نمایند.


* خرید کالای ایرانی ؛ افتخار ملی

در مبارزه با عادت زشت خرید کالای خارجی باید از همه راه کارهای فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی ، حقوقی ،جزایی و ..... بهره جست و به یاد داشت این پدیده، یک پدیده چند بعدی است و مبارزه باید همه ابعاد آن را فرابگیرد . در این مبارزه باید از کار فرهنگی ، تبلیغات و آماده سازی فکر و رفتار نوجوان و حتی کودکان بهره جست و از تاثیر رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب برای اصلاح رفتار اجتماعی استفاده کرد . در این میان آموزش و پرورش ، وزارت ارشاد ، صداو سیما، دستگاههای آموزش عالی ، مطبوعات و.... می توانند نقش مهم و ارزنده خود را در این راه ایفا کنند تا ایرانی با افتخار از کالای ایرانی استفاده کند.


* خرید کالای خارجی – نابودی فرصت های شغلی

وزارت بازرگانی به همراه سایر دستگاه های مسئول باید با شناسایی کالاها ی خارجی که به لحاظ کیفیت از کالاهای داخلی برتر نیستند در سطح بازارهای کشور و با اتخاذ سیاست های مناسب گمرکی عملاً جلوی فروش آن را بگیرد؛ چرا که خرید کالاهای خارجی برابر است با نابودی فرصتهای شغلی و اگر کالاهای خارجی به وفور عرضه نشود خرید آن نیز کاهش می یابد.

* خرید کالای ایرانی ، تشویق اقتصاد ملی

کسی که می خواهد برای راه اندازی صنعت ، کشاورزی و یا دامپروری سرمایه گذاری کند ، باید مطمئن باشد که با ورود افراد متقلب و متخلف به بازار و واردات بی رویه کالای خارجی ، تولید او تحت فشار رقابت ناسالم ، به تعطیلی نخواهد کشید .
بازرگان و تاجری که سرمایه خود را به بازار می آورد .باید مطمئن باشد که با واردت کالای خارجی یا ورود اجناس تقلبی به بازار توسط سود جویان وقاچاقچیان ، ورشکست نمی شود . مصرف کننده ای هم که بازار می رود می خواهد ، مطمئن باشد که در کیفیت و قیمت ، سرش کلاه نمی گذارند . لازمه همه اینها نظارت دقیق دولت است .
در کشور هایی که اقتصاد قوی دارند . حتی انجام معاملات کوچک به دور از دید دولت ، امری غیر ممکن است اما در کشورهایی که اقتصاد ضعیف دارند به راحتی می توان حتی با چمدان ،انبوه پول نقد را جابجا وبا آن معامله مخفی ترتیب داد!


* همه با هم کالای ایرانی

برای ریشه کن کردن عادت مصرف کالای خارجی در کشور ، نمی توان همه چیز را به حال خود رها کرد و اجازه داد فساد فراگیر شود ، آن وقت با استفاده از زور و مجازات به برخورد با آن پرداخت . همه دستگاههای دولتی وظیفه دارندد با اقدامات پیشگیرانه ،اجاره شکل گیری تخلف را ندهند ودامنه ورود قانونی و غیر قانونی(قاچاق) کالای خارجی را محدود کنند ، در آن صورت هر چند نمی شود برخورد قضایی و انتظامی را تعطیل کرد، ولی طبیعی است که این برخوردها چاره ساز نخواهد بود.


* بازدارندگی و پاسداری از حقوق مصرف کنندگان

سیاست های بازدارنده در زمینه ورود کالای خارجی غیر ضرور به کشور نه تنها باید قاطعانه اجرا شود ، بلکه باید بازدارنده باشد تا متخلفان بزرگ و مفسدان اقتصادی دانه درشت که با واردات بی رویه و سودجویانه ضربات کاری رابه اقتصاد کشور و روند جهاد اقتصادی وارد می کنند، در امان باشند و با هزار ترفند ، این قوانین را دور زده و به مقاصد خود برسند. آنچه مسلم است بازدارندگی به نوعی حمایت و پاسداری از حقوق مصرف کنندگان است.

* حمایت از کالای ایرانی ، پاسداری از اقتصاد ملی

اگر می خواهیم مردم به خرید کالای خارجی عادت نکنند، باید از کالای ایرانی به طور بی شائبه حمایت کنیم چرا که حمایت از تولیدات داخلی پاسداری از اقتصاد ملی و تداوم راه شهیدان است ؛ لذا ابتدا دولت باید دامان خودش را از آلودگی به معضل خرید کالای خارجی و ترجیح آن بر تولیدات داخلی پاک نگه دارد و با نهایت پاکی ، سلامت و درستکاری عمل کنند. دستگاه های مسئول باید با رسیدگی به موضوع مشکلات تولید کنندگان و معیشت کارگران زمینه های لازم برای تولید کالای ایرانی با کیفیت را فراهم کنند.

* مصرف کالای خارجی – بی کاری جوانان ایرانی

کنترل مرزها به عنوان مبدا ورود کالای خارجی و قاچاق ، همیشه به عنوان رکن در راه تحقق این موضوع محسوب می شود . رسیدگی به وضع زندگی مردم مرزی بسیار مهم است . نباید اجاره داد مرزنسینان ما در محرومیت باقی بمانند و به ابزار دست قاچاقچیان تبدیل شوند .که خود باعث محروم تر شدن آنان می شوند و نباید با مصرف کالاهای خارجی که منجر به بی کار شدن جوانان ایرانی می شود به محرومیت جوانان مرزنشین دامن زد بلکه با ایجاد مشاغل متعدد در روستاهای مرزی باید جلوی روز اوردن مردم به قاچاق را بگیریم . در مرزهای دریایی هم ، تردد وسایل باید ساماندهی شود و مثل رفت و آمدهای هوایی و جاده ای منظم شود تا بی انضباطی ها و تخلفات قابل پیگیری باشند .
همه دستگاه ها باید هماهنگ حرکت کنند و اجازه ندهند متخلفان از شکاف های میان آآنان استفاده کنند همه دستگاهها باید سلیقه ها را کنار بگذارند و بر اساس یک دستورالعمل رفتار کنند . حتی اگر تصمیمی از نظر آنها اشتباه است و یا با سلیقه آنان موافق نیست ، وقتی همه یکپارچه عمل کنند ، غلط یا درستی آن تصمیم خیلی زود روشن می شود. همه باید بدانند که راه اصولی مبارزه با مصرف بی رویه کالاهای خارجی و مقابله صحیح با بحرانهای بیکاری ، مصرف کالای داخلی است که اشتغال فرزندانمان و از بین رفتن بیکاران جامعه را تضمین می نماید.


* مصرف کالای ایرانی و رسالت دستگاه های فرهنگی و رسانه ها

آگاهی های لازم باید به مصرف‌کننده ارائه شود . او باید بداند مصرف کالای خارجی سلیقه‌ای شخصی نیست .بلکه به معنای بیکار شدن جوان ایرانی وپدید آمدن مشکلات همراه آن است . در آموزش وپرورش ایران باید برنامه‌ریزی شود تا با افزایش دانش فراگیران ، اطلاع او از هویت فرهنگی و منافع ملی افزایش یابد . متاسفانه بسیاری از لوازم‌التحریر دانش‌آموزان ایرانی از خارج وارد می‌شود . این به آن معناست که ایرانی از کودکی می آموزد کالای خارجی استفاده کند .
در رادیو و تلویزیون باید محدودیت‌های بیشتری برای تبلیغات کالاهای خارجی اتخاذ شود .تا رسانه‌ی ملی کارکردی ضد توسعه‌ی ملی نداشته باشد.
به یاد داشته باشیم قاچاق کالا یکی از موانع توسعه در ایران است . فرهنگ شهروندان باید به‌گونه‌ای تغییر کند که هر شهروند بداند مصرف کالای قاچاق به معنای بیکاری جوان ایرانی است.

* اصلاح قوانین مالیاتی و گمرکی

متاسفانه در برخی موارد نظام مالیاتی کشور از تولید مالیات می گیرد اما فعالیت‌های واسطه‌ای و دلالی مالیات نمی‌پردازد. یافتن راهکاری برای اخذ مالیات از سرمایه و درآمد باید مورد توجه قرار گیرد .در این زمینه همچنین باید حقوق گمرکی کالاهای تجملی و کالاهایی که مشابه آن در ایران تولید می شود افزایش یابد.

* رسالت شخصی مسئولان

مسئولین کشور باید همواره به یاد داشته باشند که بر اساس حدیث شریف « الناس علی دین ملوکهم» الگوی مردم هستند . بنابراین ساده زیستی واستفاده از کالای ایرانی و اجتناب از خرید کالای خارجی و انعکاس مناسب این رفتارخود به افکار عمومی جامعه و التزام عملی به مصرف کالای داخلی در کنار توصیه زبانی به مردم از جمله وظایف تک تک آنهاست که می تواند به فرهنگ سازی در این زمینه کمک شایانی نماید.

* تقویت روحیه خودباوری در ملت و جوانان

خودباوری در بین جوانان ایرانی باید افزایش یابد و اعتقاد همه جانبه به این شعار که « ما می توانیم» و اینکه ایرانی می تواند هر کالایی را تولید کند باید در نظام آموزشی وصنعتی کشور نهادینه شود.


* کاهش صادرات نفت و مواد خام

صدور مواد خام بویژه گاز ونفت کشور باید در یک برنامه ی زمان‌بندی شده متوقف شود و یاتاحد ممکن کاهش یابد .وبا استفاده از این منابع کالاهایی با ارزش افزوده تولید شود . از سوی دیگر صنایع ایران باید تا حد ممکن درونی شود . یعنی کارخانه ها و شرکت های ایرانی نیازهای خود را از داخل تامین نمایند.

* حمایت از کالای با کیفیت داخلی و اشتغالزا

ایرانیان به تولید محصول باکیفیت شهره بوده‌اند . اما متاسفانه در روزگار ما منافع زودگذر باعث شده برخی از تولیدکنندگان از کیفیت کالای خود بکاهند .تشویق تولیدکنندگان کالای باکیفیت در کنار صادرکنندگان باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
باید از کالاهایی که اشتغال زیاد تولید می‌کند حمایت کرد. مثل صنایع دستی . زیرا حدود 10 میلیون ایرانی یا به صورت دائم ویا فصلی از این صنعت ارتزاق می‌کنند. به‌ویژه در مناطق روستایی. عدم حمایت از صنایع دستی باعث بیکاری آنها و خالی شدن روستاها از جمعیت می شود.
به یاد داشته باشیم مصرف کالای خارجی متضرر شدن کشور از ورود این کالاها، بیکاری چند میلیون نفر از جوانان کشور، بالا رفتن خطرات امنیتی در کشور، تعطیلی کارخانجات و بروز ناهنجاری‌های اخلاقی، نارضایتی از میزان اندک حقوق و مزایا در خانواده‌های کارگران و رکود اقتصادی را در پی خواهد داشت.پس بیایید همه با هم کالای ایرانی مصرف کنیم.

خرید و حمایت از تولیدات و محصولات ساخت داخل کشور در ابعاد بین المللی، ملی و محلی می تواند آثار مثبت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، فنی، قانونی، علمی و تحقیقاتی فراوانی را برجاگذارد.

چگونه می‌توان مصرف کالاهای داخلی را به فرهنگ تبدیل کرد؟
حفظ فرهنگ اصیل ایرانی، عمقی شدن نگاه مسؤولان به مقوله‌ی خطر نامریی هجمه‌ی فرهنگی همچنین توجه به صدمات اقتصادی و تجاری که توسط ورود کالاهای خارجی به کشور تحمیل می شود نیازمند توجه و بازبینی است.
بررسی اندیشه‌های راهبردی رهبران بزرگ، یکی از ارزشمندترین فرصت‌هایی است که برای شناخت مسیر و حرکت یک جامعه باید به درستی صورت پذیرد. بسط و روشن کردن ابعاد این اندیشه‌ها، استخراج الگوها از دل بیانات و طراحی راهکارهایی به عنوان دستورالعمل های اجرایی این الگوها، همگی از نتایج شناخت درست اندیشه‌های راهبردی رهبران بزرگ است.
هم‌‌زمان با تحویل سال نو یکی از مباحث مهم و مبتلا به جامعه در یک چارچوب کلی و هدفمند از زبان رهبر معظم انقلاب اسلامی طرح شد که می‌بایست آن را در یک مسیر و مکمل توسعه‌ی اقتصادی و دستیابی به اهداف چشم انداز قلمداد کرد. محور پیام نوروزی امسال ایشان "تولید داخلی" با همراهی دو محور ملت و دولت است که با شعار حمایت از کار و سرمایه‌‌ی ایرانی بر اساس یک برنامه ریزی درست، عامل پیشبرد این هدف تعیین و سهم و نقش مردم یعنی مصرف تولیدات داخلی مهم تر و پر رنگ‌تر ترسیم شد.
مسأله‌‌ی فرهنگ‌سازی در این زمینه امری خطیر است که مطالعه و بررسی دقیق جوانب آن، همکاری و همیاری جمعی مردم، دولت، تولیدکنندگان و طراحان و برنامه‌ریزان را طلب می‌کند و باید به خاطر داشت که فرهنگ‌سازی در مورد موضوعی خاص در میان آحاد جامعه کاری است موجد تلاش بسیار زیاد و خستگی ناپذیر و نباید انتظار داشت که چنین امری به سرعت اتفاق بیافتد، بلکه تمام تلاش باید مصروف این باشد که نوع چینش پایه‌های این فرهنگ سازی درست و دقیق صورت بگیرد تا در درازمدت جامعه از نتایج آن بهره مند شود.
تبدیل مصرف تولیدات داخلی در میان مردم به یک عادت، فرهنگ و در مرتبه‌ی بالاتر یک فریضه، امری بسیار مبارک است که در این مجال سعی می‌‌کنیم به ابعاد و زمینه‌های فرهنگ سازی و ابزارهای آن اشاره کنیم. به نظر می‌رسد مهم‌ترین و حساس‌ترین پل ارتباطی میان مردم و برنامه ریزیان این امر، رسانه است. در دنیایی که مردم وابستگی انکارناپذیری به رسانه‌ها و آموخته ها و دانسته‌هایشان از طریق رسانه‌ها دارند همچنین به خاطر انتظاری که از رسانه‌ها، به خصوص از رسانه ملی می‌رود و با توجه به فرمایش امام (ره) که تلویزیون را دانشگاهی عمومی می‌دانستند، رسانه در تبدیل کردن مصرف داخلی به یک عادت و فرهنگ برای مردم می‌تواند نقشی اصولی و هدفمندی ایفا کند.
رسانه‌‌ها در زندگی روزمره مردم نقش اساسی در بازنمایی مفاهیم و اندیشه‌های مختلف دارند و تا حدود زیادی قادرند اندیشه‌های بسیاری را در اذهان پرورش دهند. توجه رسانه‌های جمعی به موضوعات معین موجب می‌‌شود که اهمیت آن موضوعات از نظر مردم افزایش یابد. این امری است که رسانه را در مورد بسیج عمومی مردم درباره موضوعات مختلف قابل استفاده می‌کند. بنابراین وظایف زیادی را می‌توان در باب فرهنگ سازی برای مصرف تولیدات داخلی متوجه رسانه البته همراه با اقدامات و برنامه‌ریزی‌های دولت و در نهایت مردم دانست. وظایفی که این سه باید با همکاری متقابل در عملی شدن اهداف و همکاری با نهادهای برنامه ریز پیش گام باشند.


- مهندسی فرهنگی مصرف
زمانی می‌توانیم به توسعه پایدار برسیم که روند تولید و مصرف در کشورمان را به بهترین شکل ممکن هدایت، نظارت و مدیریت کنیم. در مهندسی فرهنگی باید این مسأله را به درستی تشریح و تبیین کنیم که جامعه درعین حالی که باید در رفاه باشد، در همان حال تفکر و نگرش تولیدی هم داشته باشد .و در عین ورود کالایی که در داخل تولید نمی‌شود صادرات را هم باید تنظیم کرد و از ورود کالای مشابه به کشور اجتناب ورزید. داد و ستد نیازمند مدیریت است اگرچه باید اعتراف کرد که در بخش واردات کالا به کشورمان از مدیریت و نظارت قوی و خوبی برخوردار نیستیم.


- بسیج عمومی مصرف داخل
بسیج عمومی مردم برای تشویق به مصرف کالاهای داخلی یکی از این وظایف است. به نوعی برای پررنگ کردن توجهات به این مسأله باید وجدان عمومی جامعه را به آن حساس کرد. علاوه بر این باید مخاطبان رسانه‌ها را که بسیاری از مردم هم‌زمان در هر دو جایگاه تولیدکننده و مصرف کننده قرار دارند را تشویق به ایجاد موجی از مطالبه کیفیت در کالاهای داخلی نمود تا به این ترتیب با بالا رفتن مصرف تولیدات داخلی ایراد بی کیفیتی هم به آن وارد نباشد.


- آگاهی بخشی نسبت به مصرف
وظایفی چون آگاهی بخشی و هوشیار کردن ذهن مردم نسبت به ظرایف و دقایقی که درباره مصرف تولیدات داخلی وجود دارد بعد دیگر ماجرا است. باید ابعاد و جوانب این موضوع به دور از شعارزدگی و توجه اغراق آمیز، آهسته ولی پیوسته، مورد توجه و مداقه قرار گرفته و در رسانه‌های مختلف به فراخور حال و زبان مخاطبان گوناگون و سطوح مختلف مورد بررسی قرار گیرد. در کل مصرف‌کننده داخلی می‌بایست نسبت به مصرف فرهنگ صحیحی کسب کند و به دور از تجمل‌گرایی در مرحله‌ی بعدی قادر به درک اهمیت مصرف کالای تولید داخل باشد.


- تعمیق نگاه قرآنی دوری از اسراف
معیار قرار دادن نگاه قرآنی و دینی در تمام مراحل تولید تا مصرف، دورکردن مردم از اسراف و تبیین مفهوم برکت، یکی از وظایف بارز در این زمینه می‌باشد که نهادهای دست اندر کار باید همزمان روی آن کار کنند. ایجاد یک الگوی کاملا بومی و دینی اقتصادی که وابستگی‌های ما را به اقتصاد بیرونی تا حد زیادی کاهش دهد و به جامعه کمک کند تا عین ارتباط با بیرون در مورد نیاز‌های اساسی خویش کاملا متکی به خود باشد، ضروری است. رسانه‌ها شاید در طراحی این الگو نقش چندانی نداشته باشند اما در انتقال درست آن و آگاهی بخشی به مردم در این زمینه نقشی اساسی خواهند داشت. شایسته است توجه مردم به ارزش کار و تولید در دین جلب و ارزشمندی کالایی که با توجه به این ارزش‌ها و مفاهیم تولید شده است برای آن‌ها روشن شود.


- عدم تبلیغ کالای خارجی
به نظر می‌رسد که باید بر تبلیغات کالاهای خارجی که بی هیچ مانعی این روزها در انواع رسانه‌ها به چشم می‌خورد نظارت جدی صورت بگیرد. علاوه بر این باید نگاه مخاطب ایرانی چه تولید کننده و چه مصرف کننده، به این که اگر کالای تولید داخل ما تحت نظارت فلان شرکت خارجی باشد کیفیت بهتری دارد نیز تغییر یابد. رواج چنینی تبلیغاتی در عرصه رسانه‌ها با فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر فرهنگ و فریضه شدن مصرف تولیدات داخلی کاملا مغایرت دارد و اعتماد مخاطب را به کیفیت تولیدات داخلی خدشه دار خواهد کرد.
تبلیغ برتری کالای خارجی امری ریشه دار در میان مردم است که از دوره گذشته ریشه می‌گیرد. باید اذهان را نسبت به فاصله این تبلیغات تا واقعیت هوشیار کرد. بالا بردن کیفیت تولیدات داخلی و داشتن تنوع و ضمانت عملی در کالاها همه از مواردی است که از رغبت مردم به کالاهای خارجی خواهد کاست.


- بازتعریف سبک زندگی ایرانی
یکی از مواردی این روزها در زندگی ایرانی‌ها به چشم می‌خورد تجمل گرایی و روی آوردن به مصرف گرایی است. در حالی که چنین امری با مسیر حرکت کنونی جامعه کاملا مغایرت دارد. باید به دور از شعار زدگی، آثار و نتایج منفی تجمل‌گرایی و زیاده‌خواهی ها آشکار شود. یکی از بزرگ‌ترین موفقیت‌های رسانه هایی چون سینما و تلویزیون در غرب تولید و تعریف سبک زندگی برای مخاطبان متفاوت است. می‌توان بر اساس معیار غنی اسلامی و میهنی خود سبک زندگی مختص خودمان را طراحی کنیم که اساسی ترین ویژگی آن تولید و مصرف داخلی با تکیه بر کلیدها و محورهایی چون دوری از اسراف و معیار قرار دادن نگاه قرآنی و دینی باشد. بدون شک رسانه در ساخته شدن چنین سبک زندگی نقشی اساسی خواهد داشت.


- جدی گرفتن مقوله جنگ نرم
اجناس خارجی با ورود به بازار داخل زمینه فرهنگی نامریی همراه خود به ارمغان می‌آورند که فرهنگ غنی و اسلامی ما را مورد تهاجم قرار می‌دهند تا فرهنگ غرب را جایگزین کنند؛ همان امری که بدون لشکرکشی و صرف هزینه‌های بسیار توسط دول استعماری و آمریکایی وارد کشور می‌شود. حفظ فرهنگ اصیل ایرانی، عمقی شدن نگاه مسؤولان به مقوله خطر نامریی هجمه فرهنگی همچنین توجه به صدمات اقتصادی و تجاری که توسط ورود کالاهای خارجی به کشور تحمیل می‌شود امر مهمی است که باید در این خصوص دقت کرد. البته دولت و مجلس طی سال‌های اخیر نشان داده‌اند اهتمام ویژه‌ای در این خصوص دارند و مسؤولان فرهنگی دغدغه‌ی آن را دارند که به اصلاح وضع بپردازند اما این کافی نیست.


- تحقق شعار ما می‌توانیم
دست‌یابی به خودکفایی و استقلال درصورتی محقق خواهد شد که همه‌ی ابزارهای استقلال در کنار یکدیگر فراهم شود. "ما می‌توانیم" از شعارهای اصولی و واقعیتی است که طی سال‌های اخیر و در دولت نهم مطرح شد که می‌بایست بر اساس آن نیازهای خودمان توسط تولیدات داخلی تامین شود. ایران به عنوان کشور مصرف کننده عظیم مواد خوراکی و ابزار و وسایل از سوی برخی کشورها هدف گرفته شده و همین مسأله عزم و توجه ویژه دولت‌مردان را می‌طلبد. نوع نیازهای داخل باید سنجیده شود و باید با شناخت کافی به سمت تولید گام برداشت. البته تولیدکنندگان داخلی هم باید با کیفیت بهتر اجناس ارزان‌تری را عرضه کنند که این اهداف جز با تحقق شعار ما می‌‌توانیم میسر نخواهد شد.


- نظارت بر قوانین قدیمی

برای نظارت بیشتر باید در درجه‌ی نخست آموزش را تقویت کرد و در عین حال به معرفی قوانین و مقررات در مواجهه با بی‌قانونی و هنجارشکنی پرداخت. وجود برخی قوانین قدیمی و دست و پاگیر از جمله قانون مبارزه با کالای قاچاق و فقدان ملزومات اجرای قانون و ضمانت اجرایی ناکافی خود عامل بی انگیزگی در تولید و مصرف است. نازل بودن جریمه‌ها نیز موجب تخلف می‌شود حتی در برخی قوانین شاهدیم افراد با پرداخت جریمه به آسانی می‌توانند تخلفاتی داشته باشند؛ از جمله تخلف از مقررات شهرسازی. بنا‌بر‌این در صورتی که قوانین مورد نقد و بررسی قرار نگیرند و در قانون‌گذاری افراط و تفریط شود بی‌قانونی هم به وجود می‌آید. امر مهم این است که برای موفقیت در چنین مسایلی اولا نیاز به زمان زیاد و دوم برنامه‌ریزی دقیق و باثبات بر اساس مفاهیم محکم و استوار داریم؛ که امید است نام‌گذاری امسال و شعار تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی نقطه‌ی آغاز و عزیمت خوبی برای این امر مهم باشد.

منبع : اندیشکده مطالعات راهبردی کریمه(س)

سال 1398 سال رونق تولید

از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی

سال ۹۸، سال «رونق تولید» نام گرفت

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۳۹۸، سال جدید را سال «رونق تولید» نام‌گذاری کردند.

به گزارش ایسنا، متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«بسم الله الرّحمن الرّحیم

یا مقلّب القلوب و الابصار یا مدبّر اللّیل و النّهار یا محوّل الحول و الاحوال حوّل حالنا الی احسن الحال.

خدا را شکرگزارم که مقدّر فرمود امسال هم عید نوروز را که با میلاد مسعود امیر مؤمنان و مولای متّقیان همزمان شده است، به ملّت عزیز ایران تبریک عرض کنم؛ عیدتان مبارک هم‌میهنان عزیز! امیدوارم همه‌ی شما با سعادت، با سلامت جسمی، با دل شاد و با توفیقات روزافزون مادّی و معنوی ان‌شاءالله این سال جدید را بگذرانید. تبریک ویژه عرض میکنم به خانواده‌ی معظّم شهیدان و به جانبازان عزیز و خانواده‌های آنها، و درود فراوان میفرستم به روح مطهّر امام بزرگوار و ارواح مطهّر شهیدان.

سال پُرماجرایی را گذراندیم. در این سالی که گذشت، ملّت ایران به معنی واقعی خوش درخشید. دشمنان نقشه‌ها کشیده بودند، نقشه‌ها داشتند برای ملّت ایران. صلابت ملّت و بصیرت ملّت و همّت جوانان، نقشه‌های دشمنان را خنثی کرد. در مقابلِ تحریمهای شدید و به قول خودشان بی‌سابقه‌ی آمریکا و اروپا، ملّت ایران، هم در عرصه‌ی سیاسی، هم در عرصه‌ی اقتصادی یک واکنش محکم و مقتدرانه‌ای از خود نشان داد.

در عرصه‌ی سیاسی، مظهر این واکنش راه‌پیمایی عظیم بیست‌ودوّم بهمن و موضع‌گیری‌های مردم در طول ماه‌های این سال بود. مظهر موضع‌گیریِ تقابل اقتصادی، [عبارت است از] افزایش ابتکارات علمی و فنّی، افزایش چشمگیر شرکتهای دانش‌بنیان، افزایش تولیدات زیربنائی و اساسی داخلی که از جمله همین چند روز قبل از این، افتتاح فازهای متعدّد گاز جنوب کشور و قبل از آن، افتتاح پالایشگاه بزرگ بندرعبّاس و از این قبیل کارهایی که انجام گرفته، بود. بنابراین ملّت در مقابل دشمنیِ دشمنان و خباثت دشمنان توانست قدرت خود، هیبت خود، و عظمت خود را نشان بدهد و آبروی ملّت ما و آبروی انقلاب ما و آبروی نظام جمهوری اسلامی ما بحمدالله افزایش پیدا کرد.

مشکل اساسی کشور، همچنان مشکل اقتصادی است؛ بخصوص در این ماه‌های اخیر، مشکلات معیشتی مردم زیاد شد. بخشی از اینها مربوط است به مدیریّتهای نارسا در زمینه‌ی مسائل اقتصادی که اینها حتماً بایستی جبران بشود. برنامه‌هایی وجود دارد، تدابیری اندیشیده شده که ان‌شاءالله این تدابیر در طول سال جاری، سالی که امروز از این لحظه شروع میشود -سال ۹۸- بایستی به ثمر بنشیند و مردم آثار آن را احساس بکنند. آنچه من عرض میکنم، این است که مسئله‌ی فوری کشور و مسئله‌ی جدّی کشور و اولویّت کشور فعلاً مسئله‌ی «اقتصاد» است. در مسئله‌ی اقتصاد مسائلی که داریم زیاد است: بحث کاهش ارزش پول ملّی یک مسئله‌ی مهم است، بحث قدرت خرید مردم همین جور، بحث مشکل کارخانه‌جات و کم‌کاری و احیاناً تعطیل بعضی از کارخانه‌جات از این قبیل است. اینها مشکلات است. آنچه من مطالعه کردم و از نظر کارشناس‌ها استفاده کردم، کلید این همه، عبارت است از «توسعه‌ی تولید ملّی».

سال ۹۷ را ما سال «حمایت از کالای ایرانی» اعلام کردیم. نمیتوانم بگویم که این شعار به طور کامل عملی شد، امّا میتوانم بگویم این شعار به صورت وسیعی مورد توجّه قرار گرفت و در بسیاری از موارد، این شعار از سوی مردم مورد استقبال قرار گرفت و عمل شد و همین قطعاً تأثیر خواهد داشت. امسال مسئله‌ی «تولید» مطرح است. میخواهم مسئله‌ی تولید را به عنوان محور فعّالیّت قرار بدهم. مقصود خود از تولید را ان‌شاءالله در سخنرانی روز اوّل سال توضیح خواهم داد که منظور از تولید چیست. تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم میتواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم میتواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتّی میتواند مشکل ارزش پول ملّی را تا حدود زیادی برطرف کند. لذاست که مسئله‌ی تولید به نظر من مسئله‌ی محوری امسال است؛ لذا من شعار را امسال این قرار دادم: «رونق تولید». باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اوّل سال تا آخر سال ان‌شاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد. اگر این [طور] شد، امیدواریم که ان‌شاءالله حلّ مشکل اقتصادی راه بیفتد.

سلام و صلوات و درود قلبی خودم را به پیشگاه ولیّ‌عصر (ارواحنا فداه) عرض میکنم و دعای آن بزرگوار را برای شما ملّت عزیز مسئلت میکنم و سعادت ملّت ایران و همه‌ی ملّتهایی که نوروز را گرامی میدارند، از خدای متعال مسئلت میکنم.

والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته»

۶ راهکار عملیاتی برای حمایت از تولید داخل

شاید اولین و پرتکرارترین پیشنهاد، حمایت از کالای ایرانی با خرید کالاهای ایرانی برای نیازهای دولت بود. باتوجه به اینکه بخشی از تقاضای کل اقتصاد از سوی دولت اظهار می‌شود، حجم تقاضای برای کالای ایرانی با این روش افزایش می‌یابد.

دولت پس از تعطیلات نوروز هم در اولین مصوبه خود خرید کالای خارجی دارای تولید داخل را برای همه دستگاه‌‌‌های دولتی ممنوع اعلام کرد. اما اینکه این بخشنامه چه میزان در دستگاه‌های دولتی عملیاتی می‌شود مشخص نیست چراکه در گذشته، برخی سال‌ها دولت بخشنامه‌هایی مشابه این بخشنامه به دستگاه‌ها ابلاغ کرده است و اگر همان بخشنامه در دستور کار بود، ابلاغ بخشنامه جدید چه معنایی می‌تواند داشته باشد.

* صنعتگران ایرانی هم مواد اولیه از تولیدکنندگان داخلی خریداری کنند

از طرف دیگر فعالان اقتصادی و کارشناسان دیدگاه‌های مختلفی برای تحقق این شعار مطرح کرده‌اند. این عقیده وجود دارد که صنعتگرانی که از مردم انتظار دارند کالای ایرانی خریداری کنند باید در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود نیز به تولیدات داخلی توجه داشته باشند. به عنوان مثال تولیدکنندگان پوشاک ایرانی باید از پارچه‌های ایرانی استفاده کنند و در صورت نبود کالای مشابه داخلی نسبت به واردات اقدام کنند.

در حال حاضر برخی تولیدکنندگان پوشاک مشتاق هستند پارچه،‌ نخ یا دکمه را از خارج وارد کنند که این مساله باعث تعطیلی برخی کارخانه‌های داخلی تامین کننده مواد اولیه صنعت پوشاک شده است.

* کنترل تورم اولین گام برای حمایت از تولید داخل

در شرایط تورمی، دولت به دلیل مسئولیت‌های اجتماعی خود قیمت برخی کالاها و نرخ‌های کلیدی را کنترل می‌کند که تناسبی با نرخ تورم ندارد و همین مداخله در قیمت‌گذاری تعادل در قیمت‌های نسبی را به هم می‌ریزد و در بلندمدت دولت‌ها را مجبور به افزایش جهشی و یکباره قیمت‌ها می‌کند که این اقدامات آثار بسیار مخربی برای تولید داخلی دارد.

* اصلاح نظام بانکی تغییر جریان از رقابت در سپرده‌گیری به رقابت در اعطای تسهیلات

هم‌اکنون بانک‌ها با تنگنای مالی و نقدینگی مواجه هستند و دارایی‌ آنها متناسب با بدهی‌ها نیست. نظام بانکی باید به گونه‌ای اصلاح شود که به جای رقابت در جذب سپرده، در حوزه اعطای تسهیلات رقابت کنند. اگر توانستیم بانک‌ها را به این مسیر ببریم بستر حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی گام برداشت.

* سیستم حمایت از مصرف کننده ایرانی وجود ندارد

همچنین به خاطر نداشتن سیستم‌ها یا نظام‌هایی که بتواند از مصرف کننده حمایت کند، می‌بینیم که مصرف کننده به سمت کالاهای خارجی می‌رود زیرا به کیفیت مناسب کالای خارجی اعتماد پیدا کرده است.

برای حمایت از تولید داخل باید نظام حمایت از حقوق مصرف کننده را احیا کنیم، این نظام باید احیا شود تا وقتی تولید‌کننده‌ای کالای نامرغوب ارائه می‌کند، مصرف‌کننده بتواند حقوق خود را از تولیدکننده مطالبه کند.

 برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده کالای ایرانی، قانون حمایت از مصرف‌کنندگان در سال 88 در 22 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.همچنین در سال 56 سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تاسیس شد. همچنین در سال 84، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادغام شد.

در واقع هدف از تاسیس این سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده بود اما با وجود قانون‌گذاری و تاسیس نهاد، همچنان موضوع حمایت  از مصرف‌کننده کالای ایرانی با چالش جدی مواجه است.

 بانک‌ها قطعا یک پای حمایت از تولید داخل هستند و می‌توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند. بانک‌ها انعقاد قرارداد با شرکت‌های داخلی را برای اجرای این طرح آغاز کرده‌اند، ما از طریق لیزینگ کار را شروع کرده‌ایم و اطلاعیه این طرح تا چند روز آینده در سایت‌های خودروسازان و شرکت‌های لوازم خانگی درج خواهد شد.»

اینکه تا چه حد و به چه میزان بانک‌ها منابع و اعتبارات خود را به این بخش اختصاص می‌دهند، موضوعی است که باید در ماه‌های آینده آن را پیگری و رصد کرد. ولی نفس این اقدام به افزایش گردش مالی صنایع تولیدکننده داخلی کمک خواهد کرد.

* تدوین و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه

یکی دیگر از راهکاری عملیاتی و پیشنهادی که برای حمایت از کالای ایرانی در این مدت مطرح شد، پیشنهادی بود که شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، در نامه‌ای به رئیس مجلس ارائه کرد.این شبکه در نامه خود یکی از راهکارهای حمایت از تولید و کالای ایرانی را استفاده از پایه مالیاتی مالیات بر عایدی سرمایه دانست. 

در بخشی از این نامه آمده است: «در بخش زمین و مسکن، شاهد این هستیم که افراد و نهادهایی از جمله بانک‌ها، با ورود حجم زیاد نقدینگی و معاملات مکرر در این حوزه، یک شبه به «سودهای کلان» دست یافته اند یا به امید این ثروت بادآورده، سرمایه هایشان را در این بخش راکد کرده‌اند. نتیجه این اقدام، افزایش قیمت زمین و مسکن به طور دائمی و بیش از تورم عمومی کالاها و خدمات، کاهش سهم مالکان به 60 درصد خانوارها و رشد سالیانه 17 درصدی خانه های خالی است.

در کشورمان نیز تا زمانی که بازارهای پرسود غیرمولد از جمله زمین و مسکن و طلا و ارز وجود دارد و حجم بالای نقدینگی سرگردان در این بازارها در جریان است، تلاش ها در جهت «حمایت از کالای ایرانی» موثر واقع نخواهد شد. در صورت وجود عزم جدی برای نقش آفرینی در تحقق شعار سال، ضروری است نمایندگان محترم دوره دهم مجلس شورای اسلامی، «کاهش جذابیت بازارهای غیرمولد» را از طریق «تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه»، در اولویت دستور کار خود در سال جاری قرار دهند.»

 در سال 92، با فضاسازی‌هایی که برخی افراد در مجلس به وجود آوردند، فصل مالیات بر عایدی سرمایه از متن لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم حذف شد. بهانه حذف این فصل گران شدن بهای مسکن بود. در حالی که در همه کشورهایی که این قانون را به اجرا درآورده شده است، کنترل قیمت‌ و مدیریت بازارها از نتایج اولیه آن بوده است. نکته‌ای که در ایران بسیار مغفول مانده این است که مالیات بیش از آنکه‌ یک ابزار درآمدی باشد، یک ابزار مدیریتی است و به حرکت سرمایه‌ها در اقتصاد جهت می‌دهد.

همانطور که در این گزارش مشاهده می‌شود، راهکارهای مشخصی برای حمایت از کالای ایرانی وجود دارد که تاکنون در اقتصاد ایران چندان به آن توجه نشده و یا به شکل دقیقی عملیاتی نشده است و جا دارد سیاست‌گذاران به جای تدوین سیاست‌های نخ نما شده و تکراری که نتیجه مشخصی برای اقتصاد کشور نداشته است، با استفاده از تجربیات کشورهای مختلف و سیاست‌های آزموده شده در اقتصادهای پیشرفته، جریان حمایت از تولید داخلی را از سخنرانی‌ها به عرصه عمل و اقدام منتقل کنند.

بررسی راهکارهای حمایت از تولید داخل و ایجاد اشتغال

راهکارهای حمایت از تولید داخلی

آیا تا به حال فکر کرده اید که خرید کالاهای خارجی و قاچاق تا چه حد به صنعت و اقتصاد داخلی لطمه می‌زند؟ آیا تا به حال فکر کرده اید که عدم حمایت از کالای داخلی منجر به نابودی اقتصاد کشور می شود؟

آیا تا به حال فکر کرده اید که خرید کالاهای خارجی و قاچاق تا چه حد به صنعت و اقتصاد داخلی لطمه می‌زند؟ آیا تا به حال فکر کرده اید که عدم حمایت از کالای داخلی منجر به نابودی اقتصاد کشور می شود؟

 اما واقعا دلیل خرید کالای خارجی چیست؟ شاید به توان ریشه های آن را در تجمل گرایی و مدگرایی کاذب و دلخوشی به برندها یافت. دلیل گرایش مصرف کنندگان به کالای خارجی این است که تولید ملی ما نتوانسته به لحاظ قیمت و کیفیت نیازهای مصرف کننده ایرانی را برآورده کند و در این بین نقش دولت فرهنگ سازی و حمایت از تولید کنندگان داخلی است که بی شک به تنهایی نمی تواند صنعت و تولید کشور را نجات دهد.

تولید ملی مقدمه ای خواهد بود بر اشتغال زایی و کارآفرینی و افزایش بهره وری در تمامی عرصه ها و همچنین باعث بهبود وضعیت اجتماعی، زندگی مردم و و همچنین کاهش نرخ تورم و اثرات مثبت در اقتصاد که منجر به رشد و ترقی کشورمان خواهد شد.

بررسی راهکارهای حمایت از کالای ایرانی

تولید کنندگان خود نیز با استفاده از روشهای نوین بازاریابی و استفاده از تکنولوژیهای جدید بسته بندی و نوآوری در ارائه محصولات و بومی سازی محصولات و همچنین در کنار آن به اندیشه جهانی کردن محصول و استفاده از راهکارهای کاهش قیمت تمام شده و به روز بودن محصولات و انطباق آن با استاندارد های جهانی و ایجاد جذابیت در ارائه محصولات و تنوع در ارائه آن و فدا نکردن کیفیت در قبال کمیت که خود می تواند ضربه ی بزرگ بر این عرصه بگذارد توجهی خاص داشته باشند.

ضرورت حمایت ملت ایران از چرخه های تولیدی و کالای ایرانی راه حل اساسی برحرکت و جهش اقتصاد کشور است. موضوعی که با رویکرد خرید کالای ایرانی می توان حمایت از کار و سرمایه ایرانی را تحقق بخشید و با رفتاری مثبت نسبت به ارتقاء کیفیت و بهره تولیدات داخلی نیز گامی اساسی را اعمال نمود. دراین رویکرد توجه به خرید کالاهای مورد نیاز از بازار داخلی و تولید ملی بعنوان گام اساسی درحمایت از چرخه های تولید و درخواست بجای مردم برای بهبود کیفیت و ارتقاء اجناس ایرانی می باشد.

یکی از پیش نیازهای این مسیر برای رسیدن به نتیجه مطلوب، زمینه سازی ذهنی و فرهنگی برای اقشار مختلف جامعه و تبلیغات در خصوص حرکت های جهادی و تغییر الگوهای مصرفی کنونی جامعه می باشد. امروز هر فردی از اعضای جامعه باید بداند که در فعالیتهای خود باید به ارتقاء بهره وری و افزایش همت و کارایی اقدام نماید، تا کشور به اهداف تعریف شده در چشم انداز بیست ساله نظام برسد و شکوفایی در همه ابعاد ملی تحقق یابد. نهادینه شدن حرکت های جهادی مهم ترین اصل در افزایش تحقق تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و پیشرفت در ظرفیت های خدماتی و تولیدی کشور است. چرا که بهره وری حاصل و برآیند کارایی و اثربخشی است حال اینکه همه می دانیم که سطح بهره وری در کشور ما بسیار پایین است و این بدون شک به الگوی رفتاری برخاسته از فرهنگ عمومی که طی سالیان سال در لایه های مختلف جامعه نهادینه شده است برمی گردد و لذا باید با کار و تلاش چنانکه در آموزه های دینی آمده است، در سطوح مختلف به صورت عملی و نه شعاری حرکت های جهادی معنی و مفهوم سازی شده و بعنوان یک ارزش و فرهنگ ملی ضرورت تولید ملی، حمایت از آن نهادینه شود.

از دیگر راهکارها در مسیر تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی جلب مشارکت مردم و افزایش آگاهی های آنان نسبت به رابطه افزایش مشارکت مردم در سرمایه گذاری های تولیدی و ارتقاء کارایی و ایجاد رفاه در جامعه می باشد. پیشرفت اقتصادی در جامعه از کارهایی انجام شدنی است که هریک از اعضای جامعه با مشارکت و ملزم نمودن خود به عملیاتی شدن آن، منابع عظیمی را برای ایران عزیز حاصل خواهند نمود. لذا مردم با مشارکت و سرمایه گذاری در بسترهای تولیدی کشور می توانند گامی اساسی در این مسیر را اعمال نمایند.

هرچه سطح آموزش بالاتر رود اهمیت و درک از حمایت و تولید ملی باعث می شود که مردم بهتر از قبل بتوانند آن را درک کنند. از این رو این مسئله نیازمند آموزش های منطبق بر نیازمندی ها در سطح جامعه می باشد، آموزش ها باید براساس نیازسنجی، آینده نگری، تخصصی سازی و نیاز آفرینی در جامعه استوار باشد تا کارایی خود را در بطن جامعه داشته باشد و عطش و نیازهای جامعه را بویژه در حوزه های اقتصادی و نیازهای تولیدی کشور برطرف سازد.

استفاده و بهره گیری از برنامه های تلویزیونی و رسانه های تبلیغات محیطی در راستای تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و تبیین نتایج و پیامدهای حاصل از این آرمان ملی بسیار حائزاهمیت می باشد. در واقع رسانه ملی از طریق تبلیغات و فرهنگ سازی رسانه های تبلیغات محیطی می تواند تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را به عنوان یک طرح ملی و مطالبه عمومی در جامعه به تصویر کشانده و اهمیت و ضرورت آن را با اثرگذاری غیرقابل انکار آثار نمایشی و تبلیغاتی تبیین نماید.نقد و بررسی کمپین حمایت از تولید کالاهای داخلی در بیشتر شهرستان ها به ویژه مشهد نقش به سزایی در حمایت از کالای داخلی داشته است.

 کلام آخر

احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت کشور و کل آحاد جامعه امری درونی و با ارزش است که مردمان آن کشور برای توسعه و تعالی میهن خود متعهدانه می کوشند منافع ملی را بر منافع شخصی، گروهی و سازمانی ترجیح می دهند.ضروری است مسئولان فرهنگی، رسانه های گروهی و مراکز آموزشی در تقویت مسئولیت پذیری و تعهد ملی در جامعه تلاش نمایند. چرا که بین تعهد ملی و تلاش و حرکت های جهادی در راستای تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی رابطه معناداری وجود دارد. تعهد ملی سرمایه گذاری ملی و حمایت از سرمایه ملی را فراهم خواهد نمود.

پژوهش خبری / دکترستاره فیروزی، دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی

برند برند برند برند برند

برند عبارت است از «یک اسم اصطلاح، علامت، نشان یا طرح ترکیبی از همه این موارد که با هدف شناسایی و تمیز دادن کالا و خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان به کار می رود و موجب متمایز شدن این کالاها و خدمات از کالاها و خدماتی می‌شود که توسط رقبا عرضه می شود.»

از نگاه بازاریابی، نام و نشان یک محصول دارای ارزش مهمی است. به طور مثال یک ادکلن اگر نام تجاری معروف داشته باشد از نگاه مشتریان این کالا دارای کیفیت بهتر و مورد رضایت بیشتری است اما اگر همین ادکلن فاقد نام و نشان یا به اصطلاح «برند» باشد مشتری خاص خود را ندارد.

«برند» تاحدی در بین فروشندگان اعتبار دارد که عده ای معتقدند برند ها ماهیتی اجتماعی دارند و به کالا حیات می بخشند و ذهن مشتری را برای خرید آماده می کند. در میان مصرف کنندگان ذهنیت های مختلفی درباره برند وجود دارد. عده ای معتقدند اگر کالایی برند نباشد کیفیت ندارد.برخی به دنبال معروفیت مارک‌ها بوده و برخی نگاهشان به اقوام و دوستان است تا ببینند چه مارکی را تایید می‌کنند.

بر اساس همین ذهنیت است که مارک بازان وارد بازار می شوند و برای خرید یک برند خاص ویترین های مغازه های شیک وبه اصطلاح خاص را رصد می کنند تا مبادا از غافله برند عقب بمانند. با چنین شرایطی جامعه ایرانی با گرایش شدید به برندهای خارجی به یک جامعه مصرف گرا تبدیل شده است که اکثر جوانان به دنبال خرید لوازم خانگی، پوشاک و حتی مواد غذایی خارجی هستند بدون اینکه توجه کنند که برندهای ایرانی می تواند نیاز او را همپای برند خارجی تأمین کند.

*ضرورت آموزش خانواده به استفاده از پوشاک ایرانی

از نگاه رفتار شناسی اجتماعی، یکی از ابعاد تشکیل دهنده شخصیت، پوشاک و ظاهر افراد است به همین دلیل برخی به غلط تصور می کنند با پوشیدن لباس های گران و مارک های خارجی می توانند جایگاه اجتماعی بهتری کسب کنند.

خانواده‌ها باید به فرزندانشان بیاموزند که حمایت از کالای ایرانی ، پاسداری از اقتصاد ملی و اشتغال زایی جوانان و مصرف کالای خارجی بی کاری جوانان ایرانی و پرشدن جیب کارگران خارجی را به دنبال دارد. بنابراین آگاهی های لازم باید به مصرف‌کننده ارائه شود . او باید بداند مصرف کالای خارجی سلیقه‌ای شخصی نیست ،بلکه به معنای بیکار شدن جوان ایرانی و پدید آمدن مشکلات همراه آن است. در رادیو و تلویزیون باید محدودیت‌های بیشتری برای تبلیغات کالاهای خارجی اتخاذ شود تا رسانه‌ملی کارکردی ضد توسعه‌ملی نداشته باشد.

در راستای رواج پدیده اجتماعی «برندگرایی» بخش زیادی از تولید کنندگان به سمت مارک دوزی می روند تا بتوانند محصول خود را زیبا جلوه دهند و برای مخاطب جذاب کنند. بسیاری از کالاهای ایرانی همپای کالای خارجی قادر به رقابت هستند و نیاز مصرف کننده را تأمین می کنند اما به اعتقاد کارشناسان امر تبلیغات، تعداد زیادی از جوانانی که به سمت برند می روند صرفاً نارضایتی از کالای ایرانی ندارند بلکه تحت تأثیر حرف ها و احساسات غالب در جامعه به سوی«برند گرایی » کشیده شده اند.

متاسفانه برای مردم به خصوص جوانان این گونه جا افتاده که جنس خارجی نشان دهنده ثروت و شخصیت است. به آنها آموخته نشده که شرافت انسانی به کار، کوشش ، محبت و فداکاری است به همین دلیل جوانان برندباز تمایز خود را با سایر جوانان در ظواهر می‌بینند.جوانان به جای اینکه با تلاش و کسب موفقیت خود را از دیگران متمایز کنند به پوشش لباس مارک رجوع می کنند تا خود را متفاوت نشان دهند.

از دیگر نکاتی که باعث شده مشتری به سمت کالای ایرانی نرود عدم اطمینان مشتری از کیفیت و طراحی پوشاک،لوازم خانگی و... است.از آنجایی که ایرانی ها خودشان را باور ندارند امروزه مشاهده می کنیم که تبلیغات منفی برعلیه کالای ایرانی بسیار زیاد است و همین موضوع مانع رغبت خریداران به کالای ایرانی می شود . تبلیغات منفی از رسانه های بیگانه است که کالاهای خارجی را با کیفیت تبلیغ و مخاطب را اقنای کلامی می کنند که کالای خارجی نسبت به ایرانی برتری دارد.

درحال حاضر دگرگون شدن فرهنگ از گرایش به پوشاک خارجی شروع شده و به فرآیند های دیگر نیز می رسد. می توان گفت که پوشاک خارجی رفتارهای خارجی را به دنبال می آورد.گرایش مردم به برندهای غربی نشان دهنده این است که آنها خود و کشورشان را قبول ندارند و تحت تاثیر بیگانه قرار گرفته تا جایی که برای خرید یک کالای ساده تصور می کنند نوع خارجی آن بهتر از ایرانی است که این مسئله ریشه در خودباختگی دارد.

*تولید داخلی با مارک خارجی

در سالی که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان حمایت از کالای ایرانی مطرح شده است، جا دارد پاسخ چند سوال را بدهیم که آیا کیفیت کالای خارجی بهتر از ایرانی است؟ جنسی که مشتری به اسم برند خارجی خریداری می کند تولید خارج است یا مارک دوزی خارجی شده؟ متأسفانه این روزها مشاهده می کنیم که عدم اطمینان از پوشاک داخلی باعث شده تا خریداران با دیدن مارک خارجی فریب بخورند و با قیمتی بالاتر جنس تولید داخل را خریداری کنند. اما مسئله اینجاست که برخی ایرانی ها دچار خودباختگی در ریشه خود هستند و کالای ایرانی را با داشتن مارک خارجی می پذیرند در غیر این صورت رغبتی نشان نمی دهند. همین موضوع باعث شده تا تولید کنندگان برای فرار از بیکاری به سمت پدیده مارک دوزی بروند.

برای مثال می‌توان گفت که ترکیه مسیر مد در ایران را هدایت می‌کند، فروشندگان و تولید کنندگان ایرانی که در گسترش برند نقش مهمی را ایفا می‌کنند با سفر به ترکیه و وارد کردن پوشاک قاچاق به داخل کشور با الگوبرداری از مدل‌های خارجی شروع به تولید می‌کنند و در نهایت با چسباندن یک مارک، لباس ایرانی را به لباس ترک تبدیل می‌کنند. این جنس با قیمتی بالاتر به فروش می‌رسد که این مسئله ناشی از عدم آشنایی جوانان با موضوع برند و مارک یا عدم اعتماد آنها به کالای ایرانی است.

یکی از روانشناسان اجتماعی در تحلیل رفتار جوانان نسبت به عدم اطمینان به کالای ایرانی می گوید: تفکر برتری کالای خارجی از ایرانی از دیدگاه خانواده نشات می‌گیرد. خانواده ای که اصل و نسب و تاریخ ایران را نداند خواه ناخواه تحت تاثیر فرهنگ ماهواره ای قرار می‌گیرد غافل از اینکه توجه کند آیا کالایی که به اسم برند خریداری می کند برند واقعی است یا مارک دوزی لباس ایرانی است.

وی درباره غفلت مردم از مارک دوزی لباس های ایرانی تاکید می کند: متاسفانه گرایش به پوشاک خارجی در میان جوانان ایرانی به حدی رواج یافته است که تولید کنندگان داخلی برای فروش اجناس خود به ترفندهای مختلفی مانند خریداری برچسب برندهای معروف در بازار متوسل می‌شوند؛ یعنی آنها را خریداری و پس از چسباندن به لباس‌های تولید داخل به فروش می‌رسانند و افراد نیز بدون توجه به این موضوع صرف اینکه برند خارجی است آن را با قیمت‌های گزاف خریداری می‌کنند.

* تاکید مقام معظم رهبری در خصوص برند و برندگرایی و کالای ایرانی

توجه به تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی طی چند سال گذشته بارها و بارها از سوی رهبری مورد تأکید قرار گرفته است. ایشان در اردیبهشت ماه 90 در دیدار با هزاران نفر از کارگران سراسر کشور،مصرف کالای داخلی را یکی از ملزومات و بایسته های جهاد اقتصادی دانستتد و همگان را به مصرف کالاهای ایرانی ساخت داخل دعوت کردند.

ایشان با اشاره به عده ای که مصرف کالاهای خارجی را نوعی تشخص و برتری می‌پندارند افزودند: دلبستگی به تولیدات بیگانه و بی اعتنایی به تلاش کارگران ایرانی بیماری و عادت بدی است که پول و ثروت کشور را به جیب کارگر خارجی سرازیر می‌کند. در سال جهاد اقتصادی یکی از قدم‌های مجاهدت اقتصادی مردم این است که سراغ کالاهای داخلی و ساخت داخل بروند. کالای ساخت داخل باید قانع‌کننده باشد. باید دوام، استحکام و مرغوبیتش طوری باشد که مشتری را قانع کند، این هر دو در کنار هم یک کار لازم و واجب است.

* بیانات رهبری درحرم مطهر رضوی در سال 94

"کسانی که مصرف‌کننده هستند – که همه‌ی ملّت ما در واقع مصرف‌کننده‌اند – محصولات داخلی را مصرف کنند که من روی این بارها و بارها تکیه کردم و امروز هم عرض میکنم و تکیه میکنم. ‌همه سعی بکنند محصولات داخلی را مصرف بکنند، کارگر ایرانی را حمایت بکنند، کارگاه تولیدی داخلی را با مصرف کردن [محصول] آن رونق بدهند."

بیانات در دیدار مردم آذربایجان اسفند ماه 93

"یک نکته‌ی دیگری که این بیشتر به مردم مربوط میشود، مصرف محصولات داخلی است که من بارها در سخنرانی‌های اوّل سال و غیر آن تکرار کردم، الان هم به شما عرض میکنم: محصولات داخلی را مردم مصرف کنند؛ نروند دنبال این نشانه‌ها. حالا مُد شده است بگویند «بِرَند» است، بِرَند فلان؛ بِرَند چیست! بروید سراغ مصرف تولیدات داخلی. آن چیزهایی که مشابه داخلی دارد، متعصّبانه و با تعصّبِ تمام، ملّت ایران، خارجیِ آن را مصرف نکنند. این را من فقط برای یک عدّه‌ی خاص نمیگویم؛ خب بله، وقتی ما میگوییم، یک عدّه متدیّنین فوراً گوش میکنند حرف را، پیغام هم میدهند فلان چیز راکه خارجی است بخریم؟ فلان چیز را نخریم؟ من فقط برای متدیّنین و افرادی که برای حرف ما حجّیّت شرعی قائلند، این را نمیگویم؛ من این حرف را برای هرکسی میگویم که به ایران علاقه‌مند است، به آینده‌ی کشور علاقه‌مند است، به فکر بچّه‌های خودش است که بنا است فردا در این کشور زندگی کنند. شما مصنوعات خارجی را که مصرف میکنید، در واقع کمک میکنید به اینکه حجم آن بنگاه خارجی، آن کارگر خارجی، آن سرمایه‌دار خارجی، مدام بیشتر بشود و تولید داخلی ضربه بخورد، شکست بخورد. این را به همه‌ی مردم، بخصوص آن‌کسانی‌که مصارف زیادی دارند[میگویم‌]؛ دولتی‌ها هم همین‌جور؛ دولتی‌ها هم در مصارف دولتی، در اشیاء مصرفی‌ای که در ساختمانها، در چیزهای گوناگون مصرف میکنند، حتماً ملاحظه کنند تولید داخلی را."

این تأکیدات تنها بخشی از بیانات ایشان درباره حمایت از کالای ایرانی بود که نگاهی به فرمایشات رهبری بیانگر60 توصیه رهبر انقلاب درباره خرید کالای ایرانی است.

به عنوان مثال حوالی خیابان خیام محله ای قدیمی به اسم «پاچنار» وجود دارد که در دل آن بیش از 100 مغازه خرازی وجود دارد که به اسم «خرج کار» اتیکت برندهای خارجی را به فروش می رسانند. وقتی از فروشنده دلیل فروش این اتیکت ها پرسیده شود می گویند: مشتری های این اتیکت ها واحدهای تولیدی هستند که می گویند مردم پوشاک با نام برند داخلی را نگاه هم نمی اندازند و چاره ای جز دوختن همین یک تکه پارچه برای فروش پوشاک تولیدیشان ندارند.

علاوه بر آنها عده ای هم از این آب گل آلود ماهی می گیرند و با زدن مارک برندهای معروف بر روی اجناس دسته دو، سه و پایین ترشان؛ آنها را به قیمت درجه یک و حتی بالاتر می فروشند و سود کلانشان را می برند. دسته دیگری که از این ماجرا حسابی سود می برند، واسطه ها و دلال هایی هستند که تولیدات داخلی را با قیمت پایین، از تولیدکننده می خرند، با زدن این برچسب ها آنها را چشم گیر می کنند و سپس به قیمت بالاتر به مردم می فروشند.

یکی از فروشندگان قدیمی پاچنار درباره علت فعالیتش می گوید: قبل از انقلاب چنین سبک تولیدی وجود نداشت. بعد از انقلاب که کمی تولید رونق گرفت نیازمند این بود که با یک مارک و برند یا به نوعی شناسنامه وارد بازار شود. اما از آنجایی که مردم به برند داخلی تمایل ندارند، یک لباس تولید داخل با زحمت فراوان تولید می شود اما مورد استقبال قرار نمی گیرد. به همین دلیل فروشندگان برای اینکه تولیدات خود را به فروش برسانند به آن اتیکت خارجی روی آن می چسبانند.

وی درباره اینکه اتیکت ها کجا تولید می شود گفت:اوایل همه در ترکیه تولید می شدند؛ اما الان دستگاه هایش وارد شده و در داخل کشور هم تولید می شود. با این حال هرکسی قدرت تولید اتیکت ندارد. چون دستگاه هایش خیلی گران است. در کل شاید 10-12 تولید کننده وجود داشته باشد که آنها این اتیکت ها را تولید می کنند و به دست ما می رسد. البته برخی بروشورها مواد خامش همچنان وارد می شود و در اینجا تنها کاری که می کنند بر روی آنها کار چاپ انجام می دهند. اگر فروشنده ای سفارش اتیکت های داخلی را هم بدهد برای آن تولید می کنیم اما به صورت آماده در مغازه نداریم.

یکی از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخلی است،در واقع با حمایت از تولید داخلی می توان هم بنیه اقتصادی را تقویت کرد و هم اشتغال ایجاد کرد. اقتصادی که مقاوم باشد، مقابل تکانه های خارجی می ایستد و خم نمی شود. تجربه یک دهه گذشته نشان می دهد در دوران تحریم ها اگر اقتصاد ایران بر توان خود تکیه نکرده بود، امروز وضعیتی به مراتب بدتر از کشوری مثل ونزوئلا در شاخص‌های اقتصادی داشت بنابراین همه با هم ایرانی بخریم تا بتوانیم از اقتصاد رکود خارج شویم.